شنّ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، هجوما جديدا على حلفائه في حلف شمال الأطلسي، ما دفع الأمين العام للناتو لطلب عقد جلسة مغلقة وسط تصاعد الخلافات بين واشنطن وباقي الأعضاء.
وقالت مصادر إن ترامب هاجم مجددا شركاءه في الناتو، على خلفية التباين بشأن الإنفاق والممارسات التجارية الأوروبية خلال جلسة مغلقة ضمن قمة للحلف، الخميس.
وأوضح مصدر دبلوماسي أن الرئيس الأميركي "استغل الوقت المعطى له لإلقاء كلمته للعودة إلى موضوع الإنفاق العسكري"، مضيفا أن الأمين العام للحلف "دعا بالتالي إلى اجتماع". وأكد مصدر آخر أن "الجلسة طارئة".
ونقلت "رويترز" عن مصدرين قولهما إن قادة الحلف طلبوا من الدول غير الأعضاء، مثل أوكرانيا وجورجيا، مغادرة القاعة لعقد جلسة غير مقررة تقتصر على الحلفاء فحسب.
إلا أن الخلافات لم تصل إلى حد تهديد ترامب بالخروج من التحالف العسكري، رغم توبيخه الشديد لحلفاء بسبب إنفاقهم القليل جدا على الدفاع، وفق ما أكدت المصادر.
وكان ترامب اقترح، الأربعاء الماضي، على الدول الأعضاء في الناتو زيادة نفقاتها العسكرية إلى 4 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي، أي ضعف الهدف المحدد لهم، وهو 2 بالمئة لعام 2024.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، إن ترامب أكد، في كلمته أمام قمة بروكسل، "أقترح أن تحترم الدول، ليس فقط التزاماتها بتخصيص 2 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي لنفقات الدفاع، بل أن تزيدها إلى 4 بالمئة".
وأوضحت أن ترامب "كان أثار الأمر نفسه مع الحلف الأطلسي في السنة الماضية"، مشيرة إلى أنه يريد أن يساهم الشركاء "بقسط أكبر في العبء وأن يوفوا على الأقل بالتزاماتهم التي أعلنوها".
وكرر ترامب مرارا في الأسابيع الأخيرة مطالبته بأن يزيد الأوروبيون نفقاتهم العسكرية، لكن المطروح حتى الآن هو احترام الدول للتعهد بتخصيص 2 بالمئة من ناتجها الداخلي لنفقات الدفاع بحلول 2024 وليس المضي إلى 4 بالمئة، وهي نسبة تفوق حتى مساهمة واشنطن البالغة 3,5 بالمئة.
وعلقت الرئاسة الفرنسية بأن هذا "موقف قديم لدونالد ترامب"، مضيفة "ستجدونه في كثير من خطبه. إنها نقطة كلاسيكية في موقفه من النفقات داخل الحلف الأطلسي. وهو يجعل نسبة نفقات الولايات المتحدة في الناتج الإجمالي مرجعا".
وقال جان أسيلبورن، وزير خارجية لوكسمبورغ، إن "معظم القادة اعترفوا أنه يتعين القيام بجهود، لكنهم رأوا مقاربة الرئيس الأميركي الحسابية عبثية".
وبحسب أرقام نشرت الثلاثاء، فإن سبع دول فقط هي اليونان وأستونيا وبولندا ورومانيا وليتوانيا والمملكة المتحدة، ستبلغ في 2018 نسبة 2 بالمئة من الناتج الداخلي، وذلك إضافة إلى الولايات المتحدة.
