قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم (الخميس)، بأحكام متفاوتة بالسجن المشدد لمدد من 3 إلى 15 سنة على 41 متهمًا في قضية الاتجار في الأعضاء البشرية، والتي سبق وأوقف مواطنان سعوديان، على ذمة التحقيق فيها.
وقضت المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة على 6 متهمين وغرامة 500 ألف جنيه، و 7 سنوات على 11 متهما وغرامة 300 ألف جنيه، و3 سنوات على 20 متهما وتغريمهم 200 ألف جنيه، وبراءة 3 متهمين، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته، مع عزل 10 متهمين من وظائفهم وتغريمهم 300 ألف جنيه.
كان المتهمون وعددهم 41، أحيلوا إلى محكمة الجنايات بعد التحقيق معهم، عقب بلاغ من هيئة الرقابة الإدارية، باشتراك الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الاتجار في البشر، ونقل وزراعة الأعضاء البشرية، والتربح من أعمال الوظيفة العامة.
وأكدت تحقيقات النيابة إجراء عمليات جراحية لزراعة الكلى لمرضى أجانب، بواسطة الاطباء والممرضين المتهمين، ومعهم سماسرة ووسطاء، وعاملين ببنك الدم، بعد استئصال الكلى من مصريين بمقابل مالي، استغلالا لحاجتهم، وزراعتها للمرضى الأجانب، بالمخالفة للقانون.
يذكر أن ممن تم توقيفهم على ذمة القضية، - قبل أن يفرج عنهما لاحقا- مريض سعودي وأخوه، إضافة إلى مريض آخر كان قد توفي قبل القبض على المتهمين.
