كشفت مصادر مطلعة، عن تجاوز نسبة المعلمين الأجانب سقف الـ60 % في مدارس البنين الأهلية، بينما لم تتجاوز حاجز الـ10 % في مدارس البنات.
وأوضحت المصادر أن ارتفاع نسبة الأجانب يأتي رغم تأكيد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أهمية الالتزام بالتوطين واستقرار المواطنين والمواطنات في المدارس الأهلية.
وقال رئيس لجنة التعليم الأهلي بالغرفة التجارية في جدة مالك طالب وفقًا لـ"الوطن"، إن ذلك يعود إلى عدم وجود نسبة مواطنين معلمين تغطي الكمّ الهائل من المدارس، خصوصًا التخصصات العلمية.
وأشار إلى تزايد الالتزامات المالية على المدارس الأهلية خاصة أنها تشمل رسوم تجديد إقامات المعلمين، الأمر الذي سيتسبب في زيادة الرسوم الدراسية على أولياء أمور الطلاب، لافتًا إلى أن بعض المدارس اضطرت إلى الإغلاق وعدم إكمال مسيرتها التعليمية لعدم قدرتها على تحمل الزيادات.
وحول المدارس المستأجرة أكد أنه تم إعطاؤهم مهلة مناسبة وتمديدها أكثر من مرة لتصحيح أوضاعهم وتعديل المواصفات، حسب الاشتراطات التي حُددت، وانتهت تلك المهلة، وبالتالي هناك مدارس ستضطر إلى الإغلاق.
