تبدأ البنوك والمصارف المحلية تطبيق مبادئ التمويل المسؤول للأفراد، التي أقرتها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، في الأول من شهر ذي الحجة المقبل، وتشمل جميع أنواع التمويل: الشخصي، والعقاري، والبطاقات الائتمانية، وتمويل المركبات.
وتنص مبادئ التمويل على إلزام البنك أو شركة التمويل بفحص السجل الائتماني للعميل للتحقق من ملاءته المالية وقدرته على تحمل الالتزامات الشهرية وسلوكه الائتماني، وإفصاح العميل كتابياً عن أي التزامات أخرى مثل القروض من جهة العمل أو الأصدقاء والأقارب وغيرها، وتوثيق ذلك في ملف التمويل.
وأن يخضع الممول عملاءه لتقييم إمكانية تحمل الالتزامات الائتمانية الشهرية، ويعتمد ذلك على تقييم صافي الدخل الشهري للعميل، مع الأخذ في الاعتبار تباين المصاريف الأساسية بناءً على عوامل متعددة؛ مثل مستويات الدخل، وعدد المعالين، ومحل الإقامة، وما إذا كان مالكاً لمنزله أو مستأجراً له.
وألزمت المؤسسة الممول باستخدام نماذج وأدوات مالية لقياس إمكانية تحمل الالتزامات الائتمانية ومدى ملاءمة التمويل لاحتياجات وظروف العميل، ويقوم هذا النوع على أساسيات من أبرزها حصر وتصنيف المصاريف الأساسية المعتادة لفئات العملاء المختلفة، وتشمل: مصاريف الأغذية، والسكن، والتعليم، والرعاية الصحية، والنقل، والاتصالات، وأجور العمالة المنزلية، وغيرها.
