نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم الثلاثاء، دعوى مقامة ضد عاملة منزلية تحمل الجنسية الفلبينية؛ بعد اتهام دعمها لداعش إعلاميًّا، وإعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام.
وطالب المدعي العام المحكمة بإبعادها إلى بلادها بعد انتهاء محكوميتها، بعد تطبيق الحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند (أولاً) من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ، والحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادتين 6 و7 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
بجانب إغلاق جميع المعرفات العائدة لها إغلاقًا نهائيًّا، ومصادرة جهازها الجوال من نوع "جلاكسي تابلت" الذي تستخدمه في تخزين وترويج المحتوى المؤيد لأفكار التنظيم، فيما طالبت المتهمة بتأجيل البت في القضية لحين تجهيز الدفوع.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
