وافق مجلس النواب المصري يوم الأربعاء على برنامج الحكومة الجديدة ومنحها الثقة بعد مرور ستة أسابيع على أدائها اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
واستقالت الحكومة السابقة برئاسة شريف إسماعيل في الخامس من يونيو حزيران في إجراء روتيني بعد أداء السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب لولايته الثانية.
وفي ختام مناقشة برنامج الحكومة التي يرأسها مصطفى مدبولي أجرى رئيس مجلس النواب علي عبد العال اقتراعا برفع الأيدي ثم أعلن الموافقة على بيان الحكومة وما جاء ببرنامجها وثقة النواب بها.
وقدمت حكومة مدبولي برنامجها إلى مجلس النواب في الثالث من يوليو ، وكانت قد أدت اليمين القانونية أمام السيسي يوم 14 يونيو حزيران.
وأكد مدبولي أمام النواب أن حكومته ستأخذ بعين الاعتبار ملاحظاتهم على برنامجها، وقال ”ألتزم أمامكم بالأخذ بهذه الملاحظات التي تقدرها الحكومة“.
وشهدت مصر في الأسابيع الماضية زيادات في أسعار الوقود والكهرباء والنقل العام في إطار برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار قدمه صندوق النقد الدولي ووقع الاتفاق الخاص به في عام 2016 بهدف إعادة جذب المستثمرين وتعزيز الاقتصاد المهتز بفعل الاضطراب السياسي منذ انتفاضة عام 2011.
ويشكو كثير من المصريين من أن تطبيق البرنامج أضاف المزيد من الأعباء التي يواجهونها منذ الانتفاضة.
وتواجه الحكومة تهديدا أمنيا يمثله إسلاميون متشددون ينشطون منذ سنوات في محافظة شمال سيناء.
وخلال مناقشة برنامج الحكومة يوم الأربعاء أعلن محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، وهو أكبر كتلة برلمانية، ثقة الائتلاف بالحكومة لكنه طالبها بتوفير ”مظلة حماية للمواطن من ارتفاع الأسعار“ كما طالب بتعزيز النشاط الاقتصادي.
وأعلن النائب هيثم الحريري وهو من تكتل 25 / 30 المعارض الذي يضم عددا محدودا من النواب رفض التكتل الثقة بالحكومة مضيفا أن ما جاء في برنامجها بشأن الرعاية الصحية والتعليم .
