كشفت مصادر عن صدور توجيهات بالتحقيق مع عدد من الجهات الحكومية؛ بسبب تهاونها وتأخرها في تطبيق ضوابط التعاملات الإلكترونية، مبينة أنه تم التأكيد على الرفع بنتائج التحقيق في مدة لا تتجاوز أسبوعاً واحداً.
وأشارت المصادر وفقاً لـ "عكاظ"، إلى أن التوجيهات أكدت أنه لن يقبل بأي تهاون أو تقصير، وشددت على أن تعمل كل جهة حكومية على تشكيل لجنة داخلية معنية بكل ما يتعلق بالتعاملات الإلكترونية الحكومية مرتبطة بالمسؤول الأول في تلك الجهة، وعضوية كل إدارة معنية بالتعاملات الإلكترونية.
وأوضحت أن عدم التزام الجهات الحكومية المقصرة بتطبيق تلك الضوابط نتج عنه عدم تحقيق الغايات المتوخاة من البرنامج، والتأخير غير المبرر في التحول الرقمي للمملكة، ما يعد إخلالاً بقرار مجلس الوزراء.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
