صدّق الرئيس الفلبيني "رودريغو دوتيرتي" اليوم الخميس، على قانون يمنح حكما ذاتيا موسعا لشعب مورو المسلم.
ويجب عرض القانون على موافقة شعب مورو في فترة أقربها 90 يوما، و150 يوما على أبعد تقدير.
ومع القانون الجديد، يتوقع أن تزيد المكاسب القانونية والاقتصادية لمسلمي المنطقة، حيث سيمنح القانون حكما ذاتيا موسعا للجزر المحيطة بمنطقة "ميندنداو" أكثر من كيان الحكم الذاتي الموجود.
وبموجب القانون الجديد، سيتم تشكيل حكومة بانغسامورو ذاتية الحكم، وافتتاح محاكم تطبق الأحكام الشرعية بشكل مستقل في إطار الحريات الدينية.
وستنقل الحكومة المركزية السلطات الإدارية في ميندنداو إلى حكومة بانغسامورو، كما سيتم إدارة المياه في منطقة بانغسامورو بشكل متزامن مع الحكومة الوطنية، فيما ستتولى الحكومة ذاتية الحكم استخراج مصادر الطاقة وإدارتها.
وعقب القانون، سيمكن لمقاتلي جبهة تحرير مورو الوطنية السابقة، وجبهة تحرير مورو الإسلامية، الانضمام إلى القوات النظامية.
كما سيمكن لـ 6 بلديات في ولاية "لاناو ديل نورتو" و39 بلدة في ولاية "كوتاباتو"، الانضمام إلى المنطقة الموافق عليها بموجب القانون الجديد عبر إجراء استفتاء.
والثلاثاء، صدّق مجلس النواب الفلبيني على القانون الذي يحمل اسم "قانون بانغسامورو الأساسي"، وذلك غداة تصديق مجلس الشيوخ عليه.
وقانون "بانغسامورو الأساسي"، كان تتويجا لاتفاق سلام وقع بين الحكومة الفلبينية و"جبهة مورو" الإسلامية قبل 4 سنوات، خلال فترة ولاية الرئيس السابق بينينو أكينو الثالث.
وسيترتب عليه إنشاء منطقة "بانغسامورو" المتمتعة بالحكم الذاتي في منطقة "مينداناو".
