بعد أقل من سنة على ما عرفت بفضيحة المدرسة الحربية ودفع أموال مقابل دخول ضباط إلى الجيش اللبناني برزت إلى العلن فضيحة جديدة تمثلت بقيام عسكريين بتزوير شهادات جامعية بغية الحصول على ترقيات، وهو ما أحيل إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين من مختلف الأطراف، من الجامعات والعسكريين والأساتذة.
وفيما سبق لوزير التربية في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة أن أعلن ملاحقته لقضية تزوير الشهادات وللجامعات المتورطة، وهي جامعتان أو ثلاث، لفتت معلومات إلى توقيف نحو خمسة عسكريين عمدوا إلى شراء شهاداتهم مقابل دفع آلاف الدولارات، بينما أشارت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه تم توقيف عسكري متورط وعدد من الأساتذة وهم لا يزالون قيد التحقيق مشيرة إلى أن التزوير كان متعلقا بالحصول على إجازة جامعية (ليسانس) وأنه قد يتوسّع لاستدعاء موظفين في وزارة التربية. والقضية، وفق مصادر قضائية لا تزال في مرحلة التحقيقات الأولية تتولاها مخابرات الجيش بإشراف النائب العام التمييزي سمير حمود.
وفيما أبدى النائب في تكتل نواب «بعلبك – الهرمل» وعضو لجنة الدفاع الوطني العميد المتقاعد، الوليد سكرية ثقته بقدرة قيادة الجيش على ملاحقة المتورطين أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن التزوير لمنفعة خاصة يصنف ضمن «الجرائم الشائنة» في الجيش وعقوبته لا تقل عن طرد العسكري من الجيش.
ويرى سكرية أن الهدف من هذا التزوير هو طبعا الحصول على رتبة وبالتالي زيادة الراتب، مع تأكيده على أن قانون الدفاع لا ينص على منح أي عسكري أو ضابط رتبة إضافية لمجرد حصوله على شهادة جامعية أو حتى شهادة دكتوراه، وهو ما يؤكد عليه العميد المتقاعد نزار عبد القادر.
ويشير سكرية إلى أن «الترقيات في الجيش اللبناني مرتبطة بمعايير عدة وهي تختلف بين الرتباء، أي الذين تتراوح رتبتهم بين الجندي والمؤهل وتلك المتعلقة بالضباط والتي تتراوح بين الملازم واللواء ومن ثم العماد»، ويحق للرتيب الترشح إلى رتبة أعلى والخضوع لامتحانات كل سنتين شرط أن يستوفي معايير محددة وأن لا يكون قد حصل على عقوبات، وأهم هذه المعايير بالنسبة إلى الرتباء، هي: الأداء والكفاءة العسكرية والانضباط، بينما لا ينص القانون، وفق سكرية، بالنسبة إلى الضباط على ضرورة الخضوع للامتحان، قائلا «كلما ارتفع مستوى الرتبة كلّما كان التاريخ المهني والشخصي والاجتماعي للعسكري هو المعيار الأساسي والأهم في ترقيته، مع تأكيده على أن الشهادات قد تلعب دورا مساعدا محدودا إنما ليس أساسيا على الإطلاق».
من جهته، يقول عبد القادر بأن الشهادة الجامعية التي قد يلجأ إليها بعض الرتباء تمنحهم أفضلية على زملائهم في الترشّح لرتبة أعلى إنما شرط خضوعهم لامتحان، ويلفت في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أكثر من يعملون للحصول عليها هم من في رتب قريبة من فئة الملازم، بحيث يخوّله تصنيفه ضمن الحاصلين على شهادات جامعية التقدم إلى امتحانات ترقية لينتقل بعدها من فئة الرتيب إلى فئة الضابط.
وفي فئات الضباط، يجمع كل من سكرية وعبد القادر على أن شهادة الدكتوراه لا تمنح أي ضابط أفضلية على غيره. ويشدّد سكرية على أن هناك معايير محددة تلعب دورا أساسيا في الترقيات التي قد تمنح لأي ضابط من دون خضوعه لامتحان، وذلك بقرار من قيادة الجيش، من دون أن ينفي دخول عامل التوزيع الطائفي والمذهبي الذي يتحكّم في أحيان كثيرة في ترقية العسكريين على اختلاف مستوياتهم، انطلاقا من مبدأ المحاصصة المتبعة في لبنان.
وفي حين يلفت عبد القادر إلى أهمية الشهادات الجامعية العليا التي يؤخذ بها في الدول المتقدمة، يقول «في لبنان شهادة الدكتوراه لا تعطي الضابط أي أفضلية على غيره لتبوئه مراكز والترقية إلا بمقدار عطائه وتميّزه في موقعه».
وبينما يقدّر عبد القادر عدد الضباط في الخدمة العسكرية بما بين 3600 و3800 ضابط، يبدو لافتا وفق «الدولية للمعلومات» أن عدد بعض رتب الضباط في الملاك هو أكبر بكثير من ذلك الذي ينص عليه ما يعرف بملاك الأجهزة العسكرية أو قانون الدفاع، وهو طبعا ما يضاعف ميزانية المؤسسة العسكرية لجهة الرواتب ومعاشات التقاعد. ويعطي الباحث محمد شمس الدين مثالا على ذلك، لافتا إلى أن عدد العمداء (رتبة عميد) يفترض أن يكون 60.
بينما يقدّر عددهم اليوم بالـ400، كذلك يحدّد الملاك عدد من هم في رتبة الملازم أول بـ1204 في وقت يصل عدد من هم في الملاك في هذه الرتبة إلى الـ2000. وبحسب شمس الدين فإن الاختلاف في العدد الذي ينص عليه القانون وبين من هم في الملاك يظهر بشكل أساسي في صفوف رتب الضباط، بينما يكاد يكون نفسه أو بفرق محدود في صفوف الرتباء. مع العلم أن رواتب الضباط تتراوح وفق ما نصت عليه سلسلة الرتب والرواتب الأخيرة بين ألفين و4 آلاف دولار، وفق شمس الدين.
ويقدّر كثير الجيش اللبناني الآن بنحو 65 ألفا في وقت يرى عبد القادر أن العدد الأمثل يجب أن يكون 75 ألفا بين جندي ورتيب إضافة إلى نحو خمسة آلاف ضابط، رافضا اعتبار أن عدد العسكريين في الجيش اللبناني كبير مقارنة مع عدد سكان لبنان، وذلك انطلاقا من المهمات المطلوبة منه داخليا وعلى الحدود.
أما وفق القانون فإن الأعداد تتوزع على الشكل التالي، 20156 لمن هم برتبة «جندي وجندي أول» وينخفض العدد في الرتب الأعلى ليصل إلى 1828 لرتبة معاون أول، أما في صفوف الضباط، فرتبة عماد تمنح لشخص واحد وهو قائد الجيش و8 لرتبة لواء و60 لرتبة عميد و148 لرتبة عقيد و358 لرتبة مقدم و390 لرتبة رائد و600 لرتبة نقيب و1204 لرتبة ملازم أول و2769 لرتبة ملازم.
