تتجه الفصائل المعارضة في إدلب للإعلان عن غرفة عمليات عسكرية مشتركة أو «جيش موحّد» في المنطقة الشمالية التي تعيش حالة من السباق بين الاتفاق السياسي والحسم العسكري، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن التوجه سيكون لإعادة إحياء «جيش الفتح»، أي أن يضم «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة) سابقاً.
وأجمع كل من مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن ومصدر رفيع المستوى في المعارضة، على أن التوجّه هو لإعادة إحياء «جيش الفتح»، بينما أكد مصدر عسكري معارض في إدلب لـ«الشرق الأوسط»، أن المباحثات لا تزال مستمرة، وأن التوجه للإعلان عن غرفة عمليات عسكرية مشتركة تجمع كل الفصائل في الشمال من دون الاندماج تحت لواء جيش موحد، على أن يتم توزيع مسؤوليات الجبهات والقطاعات فيما بينها، ومن ضمنها «تحرير الشام».
وأوضح «أن العمل لتوحيد الصفوف كان قد بدأ قبل نحو عشرين يوماً، والأمور إيجابية، وهناك توجه للإعلان عن النتائج النهائية خلال أيام». وفيما لفت إلى أن هناك حالة من الخوف والتوتر تعيشها العائلات وأهالي المنطقة الذين يقدر عددهم بنحو أربعة ملايين نسمة، أكد أن هناك قناعة لدى الجميع بأنه لا خيار أمامهم إلا القتال.
وأشار المصدر إلى «أن النظام كان قد بدأ يحشد قواته منذ أيام في موازاة المعلومات التي تصل إلينا بأن الهجوم بات قريباً»، موضحاً أن عدد المقاتلين الذين من المتوقع أن ينضموا تحت لواء «الجيش الجديد» يقدّر بما بين 125 و150 ألفاً، بعد نزوح كبير شهدته المنطقة تحولت معه إلى ملجأ للمعارضين العسكريين والمدنيين.
في المقابل، نقلت وكالة الأنباء الألمانية، عمن وصفته بـ«مصدر رفيع المستوى في المعارضة السورية»، قيام فصائل المعارضة في الشمال السوري بتشكيل «جيش جديد» لمواجهة قوات النظام التي تستعد للتوجه إلى محافظة إدلب بعد انتهاء معارك محافظة درعا خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو ما لفت إليه «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، مشيراً إلى أنه جرى التوصل لاتفاق بين الفصائل العاملة في محافظة إدلب وأجزاء أخرى من الشمال السوري على إعادة تشكيل «جيش الفتح» الذي كان قد أعلن عنه سابقاً في الثلث الأول من العام 2015، وكانت «جبهة النصرة» أبرز فصائله.
ولفت «المرصد» إلى أن هذا التوافق جاء بعد سلسلة مشاورات ومباحثات تزامنت مع التلويح من قبل الروس والنظام بشن عملية عسكرية مقبلة في محافظة إدلب، بغية إنهاء وجود الفصائل فيها.
وقال المصدر للوكالة الألمانية: «توحدت فصائل المعارضة وأبرزها (جبهة تحرير سوريا) و(هيئة تحرير الشام) و(الجبهة الوطنية) و(جيش الإسلام) و(جيش إدلب الحر)، لتشكيل جيش جديد أطلق عليه اسم (جيش الفتح)، ويزيد عدد مقاتليه عن أكثر من 75 ألف شخص، بهدف التصدي لقوات النظام التي بدأت تحتشد باتجاه المنطقة من محاور ريف حلب الجنوبي والغربي وريف إدلب الغربي وريف اللاذقية، وتم تحديد مهام كل جبهة من تلك الجبهات».
وأكد أن «عملية التحضير لـ(جيش الفتح) بدأت منذ عدة أشهر، وعقدت اجتماعات مكثفة لتحديد الأطر العامة لـ(الجيش) والمهام التي توكل إلى قياداته، وتم ضم أغلب مقاتلي الفصائل التي غادرت حمص والغوطة الشرقية وريف دمشق ودرعا إلى (الجيش) الجديد».
وتوقع المصدر أن تبدأ العمليات العسكرية قبل نهاية شهر أغسطس (آب) المقبل، بعد خروج أهالي بلدتي كفريا والفوعة من ريف إدلب، فيما بدأت قوات النظام بإرسال تعزيزات عسكرية كبيرة إلى شمال وغرب سوريا.
ووصف «المرصد» ما تعيشه إدلب اليوم بـ«الفوضى السياسية والأمنية والعسكرية» على وقع التلويح المستمر بعملية عسكرية ضد إدلب بعد انتهاء العمليات في الجنوب السوري، وذلك في موازاة محاولات تركية - روسية للتوصل لتوافق يضمن مصالح الطرفين، ويؤدي إلى إرساء الهدوء في الشمال السوري. ولفت «المرصد» إلى أن هذا الأمر يترافق مع فوضى أمنية سببها تنظيم داعش وخلايا نائمة تنفذ عمليات اغتيال وقتل واختطاف وإعدام بحق مقاتلين ومدنيين وقادة.
وربط «المرصد» بين هذا الاتفاق والمعلومات التي لفتت إلى تسليم الفصائل المعارضة للقوات التركية، نقاطاً ومواقع على الشريط الحدودي بين سوريا والجانب التركي، في أعقاب تمكن القوات التركية خلال الأسابيع والأشهر الفائتة من تثبيت 12 نقطة عسكرية رئيسية في سوريا، ضمن محافظات إدلب وحماة وحلب، فيما يجري هذا كله بتوافق روسي - تركي، يمنح الفرصة لإنهاء قضية إدلب، وحل الأمر فيها، مع محاولة تركية للحيلولة دون تنفيذ الروس والنظام للعملية العسكرية التي يلوحان بها ضد الفصائل العاملة في إدلب والشمال السوري.
