صادقت محكمة الاستئناف الإداري على حكم بإلزام أمانة جدة بمنح مواطنة قطعة أرض حصلت عليها ضمن 50 مواطنة من الأرامل والمطلقات عام 1430هـ.
وجاء تصديق الحكم من الاستئناف الإداري بعدما قضت المحكمة الإدارية في السابق بأحقية المواطنة الأرملة في قطعة الأرض.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن امتناع أمانة جدة عن تنفيذ قرار المنح مخالف للشرع والنظام، معلنةً رفضها مبررات الأمانة بأن منح الأراضي بات مسؤولية وزارة الإسكان.
وأرجعت المحكمة عدم قبولها لمبررات الأمانة إلى أن قرار نقل منح الأراضي من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة الإسكان صدر عام 1434هـ أي بعد استحقاق المواطنة منحتها بأربع سنوات.
بدورها أوضحت المواطنة وتدعى هدى، وفقاً لـ"عكاظ"، أن أمانة جدة تنصلت عن التنفيذ وأفادتها بأن مِنح الأراضي بات مسؤولية وزارة الإسكان، مشيرةً إلى أن ذلك دفعها إلى رفع دعوى قبل عامين أمام المحكمة الإدارية بديوان المظالم.
وبيّنت أنها رفعت دعوى أخرى تطالب فيها إلزام الأمانة بمنحها قطعة الأرض، مناشدةً أمين جدة الجديد توجيه جهة الاختصاص بتنفيذ ما صدر عن المحكمة من حكم نهائي واجب النفاذ.
