يبدو أن إيران ستعاني خلال الساعات القليلة المقبلة من تحقيق وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخاص باستئناف العقوبات الاقتصادية ضد طهران؛ بحزمة أولى تطال قطاعات مالية وتجارية، ثم حزمة ثانية في نوفمبر المقبل تستهدف النفط عصب الاقتصاد الإيراني.
وبحسب تقرير ورد في "اسكاي نيوز عربية" فإن الحزمة الأولى من العقوبات الاقتصادية التي ستطبق غدًا على طهران، ستشمل حظر شراء الدولار الأميركي على النظام الإيراني، كما ستفرض قيوداً على قطاع صناعة السيارات، وتجارة الذهب والمعادن الثمينة في إيران.
وستُسحب من إيران صفقات مع شركات طيران مدنية، في مقدمتها الصفقتان الأهم مع شركة بوينغ الأميركية وإيرباص الفرنسية، بالإضافة إلى فرض عقوبات مماثلة على الحسابات البنكية التي تحتفظ بمبالغ كبيرة من الريال الإيراني خارج إيران.
وستشمل أيضًا الحزمة الأولى منع طهران من الحصول على الحديد والألمنيوم لصناعاتها، وإجراء المعاملات التجارية المهمة التي تعتمد على الريال الإيراني في البيع أو الشراء.
أما الحزمة الثانية التي ستطبق في نوفمبر المقبل وتطال قطاع الطاقة فستكون قاسية، بحسب مراقبين؛ حيث ستسعى أميركا من خلالها للحد من صادرات النفط الإيرانية، ووصولها للمستوى "صفر" في الصادرات.
كما ستفرض واشنطن خلال الحزمة الثانية عقوبات على مؤسسات الموانئ والأساطيل البحرية الإيرانية؛ لتمنع طهران من تهريب السلاح إلى الدول المجاورة من أجل زعزعة استقرارها.
ويسعى البيت الأبيض من خلال فرض هذه العقوبات الاقتصادية على طهران إلى إجبار النظام الإيراني على تغير سياساته "الخبيثة" في المنطقة، حسب وصف واشنطن، لاسيما أن الشارع الإيراني يثور ضد الفساد إهدار الأموال على الميليشيات الإرهابية في الخارج. مطالبًا بإسقاط نظام ولاية الفقيه الذي يسيطر على الحكم منذ أربعة عقود.
