وقع وزيرا العدل الدكتور وليد الصمعاني والعمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي مذكرة تعاون بين الوزارتين، تتعلق بنقل اختصاص نظر القضايا العمالية من هيئة تسوية الخلافات العمالية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى القضاء العام، وإطلاق المحاكم العمالية العام المقبل.
وشددت الوزارتان على ضرورة التنسيق المستمر بينهما؛ لضمان نجاح المحاكم العمالية وتذليل جميع الصعوبات، بما يحقق التميز القضائي، وبما ينعكس إيجابا على سوق العمل.
ونصت مذكرة التعاون على تشكيل فريق عمل مشترك ودائم على مستوى عال، يضم ممثلين لوزارتي العدل والعمل والتنمية الاجتماعية، للعمل على المتطلبات اللازمة لضمان نجاح وتميز المحاكم العمالية، إضافة إلى فرق عمل فرعية ومنها فريق التسوية الودية العمالية، فريق الرقابة العمالية، فريق الدعم التقني، فريق الدعم الفني الموضوعي.
يذكر أن وزارة العدل تعكف على تأهيل وتطوير الكوادر العدلية اللازمة لانطلاق المحاكم والدوائر العمالية، ومن ذلك إطلاق البرنامج التدريبي المتخصص في القضاء العمالي، وإلحاق جميع القضاة المخصصين في القضاء العمالي به.
