تتجه وزارة البيئة والمياه والزراعة لتركيب عدادات مياه للآبار في المزارع والاستراحات والمنازل والأملاك الخاصة، والتي يصل عددها الإجمالي لأكثر من 148 ألف بئر مرخصة في مختلف أنحاء المملكة.
ويأتي توجه الوزارة لتركيب عدادات على الآبار بهدف مراقبة وتنظيم كمية الاستهلاك والحصول على رسوم استهلاك إضافية، استناداً لما نصت عليه مسودة مشروع نظام المياه الجديد، الذي سيطبق في حال اعتماده على جميع مصادر المياه الجوفية والسطحية داخل المملكة، والتي يعتبرها النظام ملكا للدولة.
وتتضمن مسودة مشروع نظام المياه الجديد فرض عقوبات على المخالفين تصل للغرامة بما لا يزيد على 5 ملايين ريال تُضاعف في حال التكرار، والسجن 5 سنوات، وإيقاف الترخيص، وتعليق النشاط كليا أو جزئيا لمدة لا تزيد على عام، بالإضافة للتشهير بالمخالفين في وسائل الإعلام.
فيما تضمنت المخالفات تنفيذ أعمال مياه دون ترخيص، عدم الالتزام بالقرارات والتعليمات الصادرة من الوزارة، إخفاء معلومات أو بيانات أو تقديمها بشكل مضلل، إساءة استخدام مصدر المياه، عدم الالتزام باشتراطات السلامة، عدم الإبلاغ عن وقوع الحوادث، إعاقة عمل المراقبين، ومخالفة شروط وضوابط الترخيص وأحكام النظام واللوائح التنفيذية.
