دعت منظمات إغاثة تابعة للأمم المتحدة ميانمار يوم الأربعاء لتحسين الظروف المعيشية في ولاية راخين من أجل سلامة عودة مئات الألوف من أقلية الروهينجا المسلمة من بنجلادش وضمان إجراءات واضحة بمنح الجنسية للمؤهلين للحصول عليها.
وقالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج التنمية التابعان للأمم المتحدة في بيان مشترك إنهما يحتاجان لحرية دخول كاملة لولاية راخين وما زالا ينتظران الإذن لتمركز طاقم دولي في بلدة موانجداو بعد طلبات تقدما بها يوم 14 يونيو حزيران.
ولم ترد السلطات في ميانمار على طلب رويترز التعليق.
ووقعت الأمم المتحدة اتفاقا مع ميانمار في أوائل يونيو حزيران يهدف إلى السماح في نهاية المطاف لمئات الألوف من الروهينجا في بنجلادش بالعودة بسلام وباختيارهم. لكن الاتفاق السري، الذي اطلعت عليه رويترز، لا يقدم ضمانات واضحة بشأن منحهم الجنسية أو حرية الحركة داخل البلاد.
وقالت الهيئتان التابعتان للأمم المتحدة إن هناك حاجة ملحة لإحراز تقدم في ثلاثة مجالات أساسية هي ”الحصول على حرية دخول فعلية لولاية راخين وضمان حرية الحركة لجميع السكان ومعالجة الأسباب الحقيقية للأزمة“.
وفر أكثر من 700 ألف من الروهينجا من ولاية راخين في غرب ميانمار بعد حملة عسكرية بدأت في أغسطس آب من العام الماضي ردا على هجمات شنتها جماعة مسلحة من الروهينجا على مواقع أمنية.
ورفضت ميانمار اتهامات بممارسة التطهير العرقي ورفضت أغلب الروايات عن وقوع فظائع وألقت اللوم على ”إرهابيين“ من الروهينجا. وتقول إنها مستعدة لاستقبال العائدين.
ويعتبر الروهينجا أنفسهم سكانا أصليين في ولاية راخين لكن الأغلبية البوذية في ميانمار تعتبرهم متطفلين لا يستحقون جنسية البلاد.
وقالت الأمم المتحدة إن الروهينجا الباقين في ولاية راخين يخضعون لقواعد محلية تقيد بشدة حرية الحركة وتحرمهم من الوصول إلى فرص العمل والمدارس والرعاية الصحية ودعت إلى رفع هذه القيود.
