رخصت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، خلال 4 أشهر لـ 35 حاضنة أعمال موزعة على 10 مدن تقدم 38 برنامجا لدعم رواد الأعمال، وتتنوع هذه البرامج بين حاضنات أعمال ومسرعة أعمال ومساحات عمل مشتركة.
وأوضحت "منشآت" أنها تهدف من إصدار تراخيص الحاضنات إلى تقديم التسهيلات لهذه الحاضنات من منشآت وشركائها من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتحديد الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بتميكن وازدهار ريادة الأعمال في المملكة مما يتفق مع رؤية المملكة 2030،
موجهة دعوتها إلى المعنيين والمهتمين من القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي في المملكة إلى زيارة الموقع الإلكتروني https://ep.smea.gov.sa للاطلاع على شروط وخطوات طلب الترخيص.
وبينت "منشآت" أن البرامج المقدمة من الحاضنات، تشمل برنامج حاضنات الأعمال الهادف إلى دعم تأسيس ونمو المشاريع الريادية والناشئة من خلال توفير حزمة من الخدمات والموارد، التي تشمل توفير مساحات للعمل، وخدمات لتطوير الأعمال وخدمات استشارية وإرشادية وتوجيهية وتدريبية والمشاركة في الفعاليات المختلفة، بالإضافة إلى تسهيل الحصول على تمويل أو استثمار في المشروع على أن تقدم خلال مدة زمنية محددة.
وتشمل أيضا برنامج مسرعات الأعمال، الذي يقدم برامج مكثفة لتسريع نمو وتوسع الشركات الريادية والناشئة خلال فترة زمنية تتراوح غالباً من ثلاث إلى ستة أشهر من خلال توفير حزمة من الخدمات و الموارد التي تشمل توفير مساحات للعمل، و خدمات لتطوير الأعمال وخدمات استشارية وإرشادية وتوجيهية وتدريبية والمشاركة في الفعاليات المختلفة، بالإضافة إلى تقديم تمويل للمشروع وتسهيل الوصول للمستثمرين مقابل الحصول على حصة في الشركة.
كما تشمل برنامج مساحات العمل المشتركة، القائم على الاقتصاد التشاركي بهدف توفير مساحات عمل مشتركة وغرف اجتماعات يمكن تأجيرها بالساعة أو باليوم أو بالشهر لريادي الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة والعمل المستقل والشركات، من خلال توفر الخدمات الأساسية من مكاتب مغلقة أو مفتوحة مؤثثة وخدمات الاتصالات والسكرتارية، بالإضافة إلى إمكانية إقامة فعاليات وورش عمل وتوفير الخدمات الاستشارية.
يذكر أن لائحة تنظيم عمل حاضنات الأعمال في المملكة اعتمدها مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" مؤخراً، بهدف جذب المستثمرين سواء المحليين أو الخارجيين للاستثمار في الشركات المحتضنة، إضافة إلى تحفيز المنصات الحالية للتوسع وتقديم خدمات بشكل أكبر، والتعريف بالحاضنات والمسرعات ومساحات العمل المشتركة ودورها في دعم المشاريع الريادية والناشئة أمام الجهات ذات العلاقة.
