اعتمد وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور توفيق الربيعة، آلية جديدة لتسوية وسداد مستحقات مقدمي الخدمة الصحية، على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من الأول من أكتوبر القادم.
وتلزم الآلية الجديدة شركات التأمين بتسوية وسداد مطالبات مقدم الخدمة المكتملة والمقبولة، بحد أقصى 45 يوم عمل من تاريخ استلام المطالبات، وإرسال كشف لمقدم الخدمة بالمرفوضات وأسبابها.
وشددت الآلية على ضرورة التزام مقدم الخدمة برفع المطالبات إلى شركة التأمين مباشرة، أو من خلال شركة إدارة مطالبات، بحد أقصى 45 يوم عمل من تاريخ استحقاق المطالبات.
وأكدت أهمية أن يقوم مقدمو الخدمات بمراجعة المرفوضات، وتزويد شركة التأمين بالمستندات المؤيدة للمطالبة بحد أقصى 22 يوم عمل من تاريخ الاستلام، وأن على شركات التأمين مراجعة تلك المستندات، وسداد المطالبات المكتملة والمقبولة بحد أقصى 22 يوم عمل.
وجاء في تعميم من المجلس لكافة شركات التأمين ومقدمي الخدمة الصحية المعتمدين، أن المجلس سيتولى مهمة الرقابة والإشراف على المستحقات المالية بين الشركات ومقدمي الخدمة، وأنه في حال عدم اتفاق الطرفين على التسوية النهائية، أو تعثرها، فسيتم تحويلها إلى مركز الصلح والتسويات التابع لمجلس الضمان الصحي.
