كشفت دراسة أعدها باحثون في هيئة السوق المالية عن وجود بعض العوامل التي أدت إلى تباطؤ الخصخصة في المملكة، لافتة إلى بعض الاشكالات التي رافقتها على ضوء التقارير الدولية.
وأوضحت الدراسة أن الافتقار إلى التشريعات وعدم ربط التخصيص بجدولة زمنية واضحة، إضافة إلى طول الوقت اللازم لإعادة هيكلة الشركات وعدم جاهزية قوانين لوائح الاستثمار الأجنبي، كل ذلك قد أدى إلى تباطؤ الخصصة في المملكة.
وأشارت إلى أن صندوق النقد الدولي نبه إلى أن التنويع في المملكة محدود؛ بسبب وجود قطاع كبير من الشركات المملوكة للدولة، التي تؤدي أدواراً واسعة النطاق في الاقتصاد، مما يشكل عائقاً أمام تمكين القطاع الخاص، ويحدُّ من المنافسة والتنويع الاقتصادي.
وبيّنت الدراسة أن صندوق النقد الدولي اعتبر أن برنامج الخصخصة كان محدوداً في المملكة ومركزاً في الغالب على المشاريع التجارية الناجحة، مثل سابك والاتصالات وغيرها، في حين أن الخصخصة المتبناة في برامج الاصلاح الاقتصادي في تجارب الدول الأخرى، ركزت على المشاريع الخاسرة لجعلها مربحة.
وأكدت الدراسة التي أعدها كل من الدكتور أحمد الزهرني وريم البقمي وعبدالإله الشهراني، أنه جرى تنفيذ العديد من المبادرات مؤخراً، والتي يتوقع أن تسهم في تسريع عجلة الخصخصة، مثل إطلاق "المركز الوطني للتخصيص"، واللائحة الخاصة بقواعد عمل اللجان الإشرافية في القطاعات المستهدفة وهي 10 قطاعات.
