في تصريحات نارية جديدة، السبت، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الولايات المتحدة جعلت من بلاده هدفا استراتيجيا، معتبرا مرة أخرى أن الاقتصاد التركي "يتعرض إلى مؤامرة" في إشارة إلى الهبوط القياسي لليرة بعد فرض واشنطن عقوبات على منتجات تركية وتلويحها بإجراءات عقابية جديدة.
وأضاف أردوغان فيما يبدو تحديا لواشنطن "تركيا لم ولن ترضخ لأولئك الذين يتظاهرون بأنهم شركاء استراتيجيون ويحاولون جعلها هدفا"، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول".
وانتقد الرئيس التركي من قال إنهم أسسوا نظام رخاء لأنفسهم من خلال استغلال العالم، وأضاف أن ثمة من يهدد تركيا بالاقتصاد والعقوبات وأسعار الصرف والتضخم، "ونحن نقول لهم إننا كشفنا مؤامراتكم ونتحداكم".
وجاءت تصريحات أردوغان خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم بأنقرة، في ظل صعوبات اقتصادية غير مسبوقة بعد تراجع قيمة الليرة أمام الدولار وفرض واشنطن عقوبات اقتصادية على أنقرة على خلفية استمرار اعتقال القس الأميركي أندرو برانسون.
وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مؤخرا، إنه سيواصل تضييق الخناق على تركيا إلى أن تطلق سراح القس وأوضح البيت الأبيض أنه لن يرفع الإجراءات العقابية حتى وإن حصل الإفراج.
وكانت تركيا قد ردت على العقوبات بالأميركية بفرض إجراءات مماثلة، لكن فرض رسوم إضافية على صادرات الصلب والألمنيوم التركية أدى إلى هبوط سريع في قيمة العملة التركية التي وصلت إلى منحدر غير مسبوق.
في غضون ذلك، تقول واشنطن إن أزمة الليرة التركية تعود إلى عوامل أخرى وليست ناجمة عن إجراءات واشنطن بشكل صرف.
ويتهم حزب الشعب الجمهوري أردوغان باستغلال قضية القس لأجل إخفاء فشله الاقتصادي، وسط شكوك في أن يتعافى اقتصاد البلد حتى وإن عادت العلاقات بين واشنطن وأنقرة إلى سابق عهدها.
ويقول خبراء اقتصاديون إن نزوع أردوغان إلى التحكم في السياسة النقدية للبلاد يزيد الطين بلة بسبب معارضته لرفع معدلات الفائدة واعتبار "مصدرا لكل الشرور".
وشكل تعيين صهر أردوغان بيرات ألبيرق وزيرا للمالية في الحكومة الحالية بتركيا إشارة غير مطمئنة للمستثمرين، كما أثرت علاقات أنقرة المتوترة مع عدد من العواصم العالمية على استقرار البلاد وثقة رؤوس الأموال.
