أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن معاقبة مجموعة "بي إن سبورت" بغرامة قدرها 10 ملايين ريال وإلغاء ترخيصها في المملكة نهائياً، وإلزامها برد جميع المكاسب التي حققتها نتيجة مخالفاتها، على أن يكون نفاذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
وأوضحت هيئة المنافسة، أنها تلقت منذ مارس 2016 عدة شكاوى من مواطنين ومشتركين في مجموعة قنوات بي إن سبورت؛ لإخلالها بقواعد المنافسة في المملكة، وبعد إجراء التحريات الأولية حيال الشكاوى المرفوعة صدر قرار مجلس إدارة البيئة رقم 197 بتاريخ 9 يونيو 2016 القاضي بالبدء في اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام الشركة والأطراف ذات العلاقة بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
وأضافت الهيئة أنه بعد جمع الاستدلالات وإجراء التحقيقات اللازمة اتضح استغلال بي إن سبورت لوضعها المهيمن متمثلًا بعدة ممارسات احتكارية، منها إلزام الراغبين في الاشتراك لمشاهدة بثها الحصري لكأس أمم أوروبا عام 2016.
ولفتت المنافسة إلى أن الإلزام جاء من خلال إجبار الراغبين في الاشتراك لمشاهدة الباقة على الاشتراك في باقة أخرى تتضمن قنوات غير رياضية، وأيضًا إجبار الراغبين في الاشتراك على تجديد اشتراكهم في باقتهم الأساسية لمدة سنة كاملة أخرى، وذلك كشرط لمشاهدة بطولة يورو 2016 رغم أن مدة اشتراكهم سارية وتغطي المدة التي أقيمت خلالها البطولة المذكورة.
وأيضًا، قامت القنوات بتضمين قيمة الاشتراك في القنوات الرياضية ذاتها تكاليف بطولات ورياضات قد لا يرغب المشتركون في متابعتها ومع ذلك يرغمون على تحمل تكاليفها ضمن الاشتراك.
وشددت المنافسة على أن هذه النقاط تعد مخالفة صريحة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وبناء عليه أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره وفقًا للمادة 16 من نظام المنافسة، متضمنًا اتخاذ تدابير لازمة لإيقاف الممارسات وإزالة المخالفات الاحتكارية التي ارتكبتها بي إن سبورت، مع احتساب الغرامة اليومية المقررة في المادة الـ16 بحدها الأعلى والمقدرة بـ10 آلاف ريال سعودي، إلا أن بي إن سبورت لم تنفذ بنود قرار التدابير ولجأت للطعن على القرار أمام المحكمة الإدارية بديوان المظالم في الرياض، وخلص حكم القضاء إلى عدم قبول دعوى القناة المرفوعة ضد هيئة المنافسة.
وكشفت هيئة المنافسة أنه في يوم الإثنين 2 ذي الحجة الموافق 13 أغسطس الجاري، صدر قرار لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة متضمنًا عقوبة شركة مجموعة بي إن سبورت بغرامة قدرها 10 ملايين ريال، وإلغاء ترخيص الشركة في المملكة نهائيًّا مع إلزام المدعي عليها برد جميع المكاسب التي حققتها نتيجة المخالفة.
