طالب الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، الذي يتزعم التيار الإصلاحي في البلاد، النظام الحاكم بإجراء إصلاحات لتجنب السقوط، بينما تواردت أنباء حول رفع القيود عنه بموافقة المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي.
وبحسب تقرير نشرته قناة خاتمي عبر تطبيق "تلغرام" فقد طالب الرئيس الإيراني السابق باتخاذ خطوات "لكسب ثقة الناس والكف عن التعامل بعنف معهم".
وكان خاتمي يتحدث أمام حشد من مقاتلي ومعوقي الحرب الإيرانية العراقية ( 1980 - 1988 ) حيث أكد أنه "إذا لم يتم إصلاح النظام، فإنه محكوم بالفشل"، حسب تعبيره.
ورأى زعيم التيار الإصلاحي في إيران أنه "عندما تضعف ثقة الناس التي هي أساس تماسك الحكومة والشعب سيكون النظام في خطر".
ورفض خاتمي استخدام القوة ضد مطالب الناس في إشارة إلى قمع الاحتجاجات الشعبية ضد الغلاء والتضخم وارتفاع الأسعار والبطالة، واعتبر أنه "من المجحف" أن يتم إلقاء كل اللوم على حكومة روحاني بسبب تدهور الوضع الاقتصادي.
وكان الرئيس الإيراني الأسبق قد قدم 15 حلاً للخروج من الأزمة الحالي للبلاد شملت "إطلاق سراح قادة الحركة الخضراء وكافة السجناء السياسيين" و"تغيير شامل في المؤسسة الإعلامية الرسمية و"إيجاد انفتاح سياسي وإطلاق جو من الحريات العامة".
لكن أوساطاً إصلاحية ترى أن القيود التي كانت مفروضة على تحركات خاتمي السياسية وظهوره الإعلامي قد رُفعت بأمر من المرشد الإيراني علي خامنئي، في خطوة فسرها مراقبون بأنها تأتي في إطار إيجاد بدائل في حال فشلت المساعي لاحتواء العقوبات أو الاحتجاجات الشعبية أو الضغوط الأميركية.
وكان نائب رئيس كتلة "أوميد (الأمل)" الإصلاحية في البرلمان الإيراني، محمد رضا تابش، قال في تصريحات الثلاثاء، إن رفع الحظر عن خاتمي والأنباء عن قرب الإفراج عن قادة الحركة الخضراء وعلى رأسهم مير حسين موسوي ومهدي كروبي، كلها خطوات تؤكد تحركات النظام لكسب ثقة الشعب، على حد تعبيره.
بالمقابل، فسر مراقبون هذه التحركات والمواقف من قبل خامنئي بتصاعد الصراع بين أجنحة النظام، بأنه يجهز لبديل "إصلاحي" يقدمه للغرب تفادياً لمآلات الضغوط الداخلية والخارجية المتزايدة المتمثلة بالاحتجاجات المناهضة للنظام والعقوبات الأميركية لثنيه على التراجع عن سلوكه التوسعي المزعزع للاستقرار في المنطقة ودعم الإرهاب العالمي.
