أكد المتحدث الرسمي لشركات التأمين، عادل العيسى، عدم وجود إحصائية دقيقة لعدد السيارات غير المؤمن عليها في المملكة، مبيناً أن نسبة المركبات المغطاة تأمينياً تُقدر بـ45% من إجمالي السيارات في المملكة.
جاء حديث العيسى تزامناً مع البدء في تطبيق وثيقة التأمين الإلزامي الجديدة على المركبات، والتي توقع عدم تأثير تطبيقها على أسعار تأمين المركبات، مشدداً على أن الشركات غير الجاهزة لتطبيق الوثيقة الجديدة لن تستطيع بيع المنتج.
بدوره اعتبر عضو اللجنة الوطنية للتأمين عبدالعزيز أبو السعود، وفقاً لـ"الاقتصادية"، تصحيحاً لوضع خاطئ، عازياً وجود عدد كبير من المركبات غير مؤمن عليها لوجود فجوة بين تجديد الرخصة وتجديد وثيقة التأمين، حيث إن تجديد الرخصة كل 3 سنوات، بينما تجديد وثيقة التأمين سنوياً.
يُذكر أن التعديلات الجديدة على وثيقة تأمين المركبات شملت، إضافة حالات جديدة يحق للشركة والمؤمن فيها إلغاء الوثيقة بعد إصدارها، مثل وجود وثيقة تأمين بديلة للفترة المتبقية من الوثيقة، وعدم إلزام الشركة بإعادة الاشتراك في حال وجود مطالبة متعلقة بالوثيقة المزمع إلغاؤها تزيد على المبلغ الذي يفترض إعادته.
كما تضمنت التعديلات إلزام شركة التأمين بإيداع مبلغ التعويض في حساب المتضرر المصرفي عن طريق رقم "الإيبان"، بالإضافة لتنظيم آلية لإصلاح الأضرار التي لحقت بالمركبة.
وشملت أيضاً إلزام المؤمن له بإبلاغ الشركة خلال 20 يوم عمل في حال إدخال أي تعديل جوهري في نموذج طلب التأمين، وإلزام الشركة بإبلاغ المؤمن له بأي زيادة أو نقصان في سعر التأمين وإعادة الزيادة له.
وأهم ما جاء في الوثيقة الجديدة، أن الوثيقة تغطي المؤمن له أو السائق في حال كانت رخصته منتهية الصلاحية، وتسبب في حـادث، بشرط أن يجدد رخصته خلال 50 يوم عمل، ومنح المشترك فرصة تقدم شكوى عن طريق موقع "ساما تهتم" بدلاً عن الذهاب إلى لجان فض المنازعات والخلافات التأمينية.
