أرجع مسؤول بالتعليم تأخر إبلاغ أولياء الأمور بالزيادات التي طرأت على الرسوم الدراسية ببعض المدارس الأهلية، إلى أن اللجنة الوزارية المختصة لم تبلغ الوزارة بالزيادات إلا في شهر ذي القعدة، في حين كانت في الأعوام السابقة تبلغها في شهر رمضان أو شوال.
يأتي ذلك في وقت شكا فيه عددٌ من أولياء الأمور من تأخر إبلاغهم بالزيادات التي طرأت على الرسوم الدراسية في عدد من المدارس الأهلية.
بدوره، أكد مدير التعليم الأهلي بمنطقة الرياض أنس الأحيدب -وفقًا لـ"الوطن"- أن وزارة التعليم لا توافق على زيادة الرسوم لأي مدرسة إلا بعد تحقيقها عددًا من المعايير والاشتراطات.
وأشار الأحيدب إلى أن معايير الموافقة على زيادرة الرسوم لأي مدرسة أهلية تشمل النظر في مبنى المدرسة هل هو تعليمي أم غير تعليمي، وأن تلتزم المدرسة بدعم رواتب المعلمين والمعلمات، وأن تلتزم بنسب التوطين، بالإضافة لمتوسط كثافة الطلاب في الفصول.
وكانت اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب الأهلي بمجلس الغرف السعودية أكدت في وقت سابق تراجع الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي، وأن 30% من المدارس الأهلية خرجت من السوق لعدم التزام هذه المدارس بقرارات وتعليمات وزارة العمل بشأن الرسوم والتوطين ورواتب المعلمين السعوديين.
