ينظر مجلس الشورى خلال جلساته المقبلة، مقترحَيْن بشأن مشروع، الأول حول نظام لرسوم التحويلات النقدية للأجانب، والآخر حول إنشاء هيئة مستقلة لمباشرة قضايا الدولة.
وخلال جلسة الأربعاء بعد المقبل، سيناقش مجلس الشورى تقرير لجنته المالية بشأن مقترح مشروع نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب المقدم من عضو المجلس السابق حسام العنقري رئيس ديوان المراقبة العامة حاليًا.
ووفقًا لـ"الرياض" فإن النظام المقترح من 12 مادة يهدف إلى تشجيع العاملين الأجانب المقيمين في المملكة على إنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة.
كما يحد النظام من قيام الأجانب بممارسة أعمال إضافية والحصول على دخل بشكل غير نظامي، الأمر الذي يعالج العديد من المشكلات التي يعاني منها اقتصاد المملكة.
من جهة أخرى، تعرض اللجنة القضائية بالمجلس في جلسة الثلاثاء المقبل تقريرها بشأن مقترح عضو المجلس فهد حمود العنزي بتشريع نظام مباشرة قضايا الدولة.
وتضمن المقترح إنشاء هيئة مستقلة تباشر قضايا الدولة -طلبًا ودفاعًا- وتكون متفرغة للعمل القانوني ومؤهلة بشكل يمكِّنها من التعامل مع قضايا الجهات باحترافية، للحد من تساهل الجهات الحكومية تجاه القضايا التي تكون طرفًا فيها، ولتوفير الهدر المالي الذي يحصل نتيجة التعويضات المالية التي يحكم بها على الجهات الحكومية.
