وصف نادي بنفيكا، الذي اتهمه مدعون برتغاليون بالفساد هذا الأسبوع، بأن مزاعمهم لا أساس لها، وتعهد النادي بالعمل على تبرئة ساحته.
واتهم مدعون برتغاليون النادي، بانتهاك سرية سجلات قضائية، وإذا أدين في المحكمة، فإن قانون العقوبات البرتغالي، ينص على أنه يمكن إيقاف النادي لفترة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات.
وربما يفقد النادي أيضًا الدعم الحكومي، إضافة لاحتمال مواجهة عقوبات أخرى.
وقرأ لويس فيليبي فييرا رئيس النادي، بيانًا على الصحفيين أمس الأربعاء، قال فيه إن بنفيكا سيدافع عن سمعته بكل قوة، وإن الاتهامات الواردة لا تتضمن حقيقة واحدة ولا حتى أدلة من شأنها إدانة بنفيكا.
وأوضح: "الاتهامات لا تزعزع يقيننا الكامل في شرعية أفعال وتصرفات بنفكيا، سواء في هذه القضية أو غيرها، مضيفا أن المؤسسات القانونية ستبرئ ساحة النادي.
وورد اسم فييرا كمشتبه به بشكل رسمي في تحقيق فساد في وقت سابق هذا العام، لكن هذه القضية لا علاقة لها بالنادي.
واتهم ممثلو الإدعاء يوم الثلاثاء بنفكيا، وهو النادي الذي يضم فريق كرة القدم الأكثر نجاحا في البلاد، والمستشار القانوني للنادي واثنين من الموظفين القضائيين، بقائمة طويلة من الجرائم تتضمن الفساد وانتهاك سرية العدالة.
ويُزعم أن النادي تآمر لاختراق نظام السجلات الإلكترونية القضائية، والحصول على معلومات عن تحقيقات مختلفة بشأن بنفيكا، ومنافسين مثل سبورتنج لشبونة وبورتو على مدار العامين الماضيين.
ولم يقرر قاض بعد، ما إذا كان سيقبل قضية الادعاء ضد بنفيكا أو ضد الأفراد.
وأمر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بإجراء تحقيق خاص به، استنادًا إلى المعلومات التي قدمها مكتب المدعي العام، لتحديد ما إذا كان بنفيكا ارتكب جريمة رياضية.
ومن الممكن أن يؤدي هذا إلى إجراءات انضباطية، مثل خصم نقاط من الفريق في الدوري البرتغالي الممتاز أو حتى الهبوط للدرجة الأدنى.
