أصدرت المحكمة العامة في المدينة المنورة أمس الأول حكما لصالح أحد رجال الأعمال يقضي بإخلاء مبنى الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة على الفور وتسليم المبنى للمالك، وتضمن الحكم والذي حصلت «عـكاظ» على نسخه منه سرعة تأمين المبلغ المتبقي والمقدر بـ 650 ألف ريال، بعد أن تأخرت الغرفة في سداد المستحقات المالية الخاصة بالإيجار السنوي على مدى عامين والمقدر بنحو مليون وثلاثمائة ألف ريال فيما لم تنجح محاولات أعضاء الغرفة التجارية في تأمين المبلغ كاملا قبل النطق بالحكم , إذ جرى تسديد نصف المبلغ المستحق لصالح مالك المبنى.
وبحسب التفاصيل التي حصلت عليها «عـكاظ»، فإن مالك المبنى والواقع على طريق الملك عبدالعزيز وهو أحد رجال الأعمال في المدينة المنورة رفع دعوى للمحكمة العامة طالب فيها بإخلاء مبنى الغرفة التجارية، بعد أن عجزت إدارة الغرفة من سداد قيمة الإيجار السنوي على مدى عامين كاملين.
وكانت الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة وقعت قبل نحو عامين اتفاقية مع أحد البنوك التجارية تتضمن تمويل إنشاء مبنى الغرفة التجارية الجديد والمقرر تشييده في محيط مدينة المعرفة بمبلغ 20 مليون ريال، إذ توقع حينها رئيس مجلس الإدارة السابق صالح السحيمي، أن تبدأ عمليات الحفر وتهيئة الأرض خلال أسابيع قليلة من توقيع الاتفاقية.
كما أن مجلس الإدارة الحالي سبق وأن عقد سلسلة من الاجتماعات برئاسة رئيس المجلس الدكتور محمد فرج الخطراوي ناقش فيها ملف مبنى الغرفة التجارية الجديد.
يذكر أن هذه ثاني حالة إخلاء لمبنى الغرف التجارية في المدينة المنورة، إذ كانت الأولى قبل نحو 12 عاما بعد التعليمات الصادرة في ذلك الوقت من الجهات المعنية لإخلاء المبنى شأنها شأن الكثير من المباني الواقعة ضمن مخطط الدائري الأوسط، حيث تقرر حينها الانتقال إلى المبنى الحالي في طرق الملك عبد العزيز والذي أمرت المحكمة العامة في المدينة المنورة أمس الأول باخلائه فورا بعد التأخير في دفع المستحقات السنوية لمالك المبنى.
