ألزمت دوائر ومحاكم التنفيذ أكثر من 7 آلاف ممتنع عن النفقة، بدفع 180 مليون ريال نفقة أبناء، في العام الهجري المنصرم 1439 هـ، وتوعدت المماطلين بإجراءات صارمة تكفل حقوق المحضونين.
وبحسب منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل، تصدرت مكة المكرمة قائمة الطلبات المقدمة إلى محاكم ودوائر التنفيذ المتعلقة بأحكام النفقة بـ 2657 طلبا، بقيمة 38.5 مليون ريال، تليها الرياض بـ 1870 طلبا، بقيمة 43.5 مليون ريال، ثم المنطقة الشرقية بـ 969 طلبا، لاستعادة نحو 78 مليون ريال، ثم المدينة المنورة بـ 480 طلبا، بقيمة 3.5 مليون ريال.
المتعلقة بأحكام النفقة بـ 2657 طلبا، بقيمة 38.5 مليون ريال، تليها الرياض بـ 1870 طلبا، بقيمة 43.5 مليون ريال، ثم المنطقة الشرقية بـ 969 طلبا، لاستعادة نحو 78 مليون ريال، ثم المدينة المنورة بـ 480 طلبا، بقيمة 3.5 مليون ريال.
وجاءت منطقة القصيم في المرتبة الخامسة بـ 253 طلبا، بقيمة 5 ملايين ريال، تليها جازان بـ 245 طلبا، بقيمة 3.3 مليون ريال، ثم عسير بـ 194 طلبا، بقيمة 3 ملايين ريال، ثم تبوك بـ 118 طلبا، بقيمة مليون ريال، ثم الجوف بـ 94 طلبا، بقيمة 1.6 مليون ريال.
وسجلت محاكم ودوائر التنفيذ في منطقة حائل 77 طلبا، بقيمة 530 ألف ريال، تليها الباحة بـ 62 طلبا، بقيمة 1.5 مليون ريال، ثم الحدود الشمالية بـ 57 طلبا، بقيمة مليون ريال، ثم نجران بـ 31 طلبا، بقيمة 328 ألف ريال، مسجلة أقل الطلبات في المناطق في نفس الفترة.
واتخذت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء جملة من القرارات والتعديلات والإجراءات التي تدعم الأم الحاضنة، والهادفة في أساسها لحماية الأسر من التشتت بعد الانفصال، إضافة إلى تسهيل وتسريع الإجراءات التي قد تتسبب في تعطيل مصالح الأبناء والأمهات الحاضنات.
ويأتي ذلك في ظل إطلاق معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، خدمتي التحقّق والسداد الإلكترونية بهدف التحوّل الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ بما يسهم في استغناء المستفيدين عن مراجعتها، ويساعد على تقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية.
وكان معالي وزير العدل قد وجه المحاكم بمعاملة الممتنعين عن أداء نفقة الأطفال المقررة شرعا كالمعنِّفين لهم في العقوبات، وفقاً لنظام حماية الطفل.
وحددت وزارة العدل ضمن لوائحها التنفيذية آليات حازمة للحد من حالات المماطلة أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكمها لاسيما ما يتعلق منها بالنفقة، وفرضت عقوبات تصل أقصاها إلى 7 سنوات سجناً في حق المتهربين من أداء واجباتهم على هذا الصعيد.
