أيدت محكمة مصرية، الخميس، قرار لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية بالتحفظ ومصادرة أموال 1589 من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي.
ويشمل القرار، المرشد العام للجماعة، محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر والقيادي في التنظيم محمود عزت.
كما يسري القرار على مئات الشركات والجمعيات والمدارس والمستشفيات ومواقع إخبارية وإعلامية تابعة للتنظيم لدورها في تمويل الإرهاب.
ومن أبرز بدائل الإخوان، حسب البيان، تهريب الأموال السائلة من العملات الأجنبية خارج البلاد للإضرار بالاقتصاد القومي لتقويض خطط الدولة للتنمية وتكليف عدد من عناصره لتهريب الأموال من خلال الشركات التابعة للتنظيم وعناصره بنظام المقاصة مع رجال الأعمال المنتمين للإخوان، وغير المرصودين أمنيا .
وأكدت التحقيقات، التي أجرتها اللجنة، ضلوع قيادات الإخوان داخل البلاد بالتعاون مع قيادات التنظيم الهاربين بالخارج بتوفير الدعم اللوجيستى والمبالغ المالية بصفة شهرية للإنفاق على الأنشطة والعمليات الإرهابية التي ينفذها أذرع الإخوان، المتمثلة في حركتي "حسم " و "لواء الثورة " الإرهابيتين، وتسهيل حصول عناصر الحركتين على الأسلحة وتصنيع المتفجرات وتدبير مأوى وملاذ أمن لاختبائهم وأماكن لتدريبهم عسكريا .
وتمثلت البدائل الإخوانية أيضا في إخفاء تبعية بعض الكيانات الاقتصادية من شركات ومدارس ومستشفيات ومراكز طبية وجمعيات أهلية وكيانات ذات أنشطة اقتصادية متنوعة، من خلال نقل ملكيتها لعناصر أخرى من رجال الأعمال، على أن يملك التنظيم الإرهابي النصيب الأكبر من اسهمها أو تكون بالمناصفة على أن يحصل على نسبة كبيرة من الأرباح للمساهمة في تمويل أنشطته.
ويفرض التنظيم، لتوفير التمويل لنشاطاته الإرهابية، نسبة من أرباح بعض الكيانات الاقتصادية الأخرى المرتبطة بأعمال تجارية مع الإخوان، وتمر تلك العملية بعدة مراحل اقتصادية، بعضها ظاهر، وبعضها الآخر خفي، حتى وصول الأموال لقيادات التنظيم الإرهابي بالداخل والخارج.
