شكا عددٌ من خريجات كليات التربية عدم تعيينهن رغم مرور سنوات طويلة على تخرجهن، مناشدات خادم الحرمين وولي العهد بتوجيه وزارة التعليم بحصر أعدادهن وتعيينهن أسوةً بخريجات المعاهد والكليات المتوسطة، خاصةً أن أعدادهن قليلة وفي ظل وجود عجز بالوظائف التعليمية.
وقالت رانيا عابد إنها تخرجت من كلية التربية عام 1428هـ، وبعد تخرجها تقدمت وزميلاتها لطلب التعيين وحصلن على رقم وظيفي، ولكن اختفت هذه الأرقام لاحقًا، وطُلب منهن إثبات إقامة وقمن بإثباتها، واجتزنَ اختبار "كفايات" الذي حددته الوزارة كشرط للتعيين، لكن تم وضع اشتراطات أخرى مثل نقاط الأقدمية وغيرها، وتعرقل تعيينهن.
وأشارت إلى أن وزارة التعليم سدت العجز في الكادر التعليمي برفع الإداريات لوظائف التدريس، وتجاهلت خريجات كليات التربية اللائي يبحثن عن فرصة للتعيين، وناشدت وزير التعليم بلقاء مفتوح لعرض مشكلتهن عليه.
بدورها، قالت المواطنة "هدى"، وهي خريجة تربية عاطلة تخرجت في تخصص الفيزياء منذ عام 1425هـ، إنها راجعت وزارتي التعليم والخدمة المدنية عدة مرات، وقد وجهنها بالتقديم عبر "جدارة"، مضيفةً أن "التعليم" لم ترد على مطالبهن بالتوظيف رغم توصية مجلس الشورى بحصر أعداد الخريجات وتوظيفهن، ورغم مئات الهاشتاقات اللاتي دشنّها على "تويتر" لرفع مطالبهن.
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية سلطان الظاهر إن حصر خريجات كليات التربية وتعيينهن مباشرةً من خلال الوزارة غير وارد ويتعارض مع مبادئ التوظيف، إلا أن يأتينا توجيه مباشر بهذا الأمر، مؤكدًا أن الوزارة لم تتلقَ أي توجيه من مجلس الوزراء بخصوص هؤلاء الخريجات، ولن تتوانى عن تنفيذ أي توجيه بهذا الشأن حال وروده.
وأوضح أن وزارة التعليم هي التي تحدد مدى حاجتها إلى الخريجات وليس وزارة الخدمة المدنية، إذ تختص الأخيرة بتمكين التعليم من شغل هذه الوظائف بناءً على مبدأي الجدارة وتكافؤ الفرص، لافتًا إلى أن خريجات التربية يمكنهن -كغيرهن من الخريجات- التقديم على المسابقات الوظيفة التي تنشرها الوزارة والحصول على وظائف حال اجتيازهن الاشتراطات المطلوبة.
