أثار إعلان صادم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" موجة غضب واسعة في أوساط المجتمع المصري، ما دعا السلطات للتحرك فوراً لمتابعة وضبط أصحابه.
ونصّ الإعلان الذي نشرته سيدة تُدعى هنا محمد في محافظة الإسكندرية على صفحة تسمى "تبني طفل"، على: "لو فيه حد حابب يتبنّى طفلاً هيتولد إن شاء الله كمان أسبوعين بالكثير، والتبني هيتم من خلال أم وأب المولود.. التواصل على الخاص للجادين فقط".
وتواصل مواطنون مع صاحبة الإعلان للاستفسار، وجاء الرد: "ان المبلغ المطلوب 20 ألف جنيه، وغير قابل للتفاوض"، وعلى الفور تم إبلاغ أجهزة الأمن والمجلس القومي للطفولة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول لصاحبة الإعلان.
مفاجأة أخرى كانت في انتظار رجال الأمن، فقد تنكر أحدهم وتواصل مع صاحبة الإعلان، وتبين أن زوجها هو الذي يتولى الرد، وأكد أن الإعلان صحيح، وأن زوجته ستضع مولودها بعد أسبوعين.
قام ضابط الشرطة بتجهيز المبلغ المطلوب، وتوجه في الموعد المتفق عليه، والتقى بالزوج، الذي اصطحبه للمستشفى وهناك وفور ولادة الجنين، وهو طفلة، داهم رجال الأمن الغرفة وألقوا القبض على الزوج، فيما تم تشديد الحراسة على الزوجة، والتحفظ عليها في المستشفى لحين استعادة عافيتها عقب الولادة.
وتبين من التحقيقات أن الزوج يعمل في مقهى ويبلغ من العمر 30 عاماً، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع إخضاعه لتحليل الحمض النووي (DNA).
من جانبه أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة نجاح النيابة العامة في إحباط محاولة بيع أم لطفلها من خلال عرضه على إحدى صفحات "فيسبوك".
وأوضحت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، الدكتورة عزة العشماوي، أنه تم تشكيل فريق لتقديم كافة سبل الدعم للطفلة، حيث تحتاج لعدم فصلها عن والدتها ورعايتها حتى لا تتعرض صحتها للخطر.
وكانت السلطات المصرية ضبطت في فبراير الماضي أحد الأشخاص خلال محاولته بيع طفلته عبر الإنترنت من خلال موقع باسم "سوق العرب"، نظراً لما يمر به من ضائقة مالية.
ويجرم القانون المصري بيع الأطفال والاتجار بهم، حيث تنص المادة 291 من قانون العقوبات على أنه يُحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
