طالب مجلس الشورى وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة بوضع ضوابط للحد من ظاهرة المبالغة في طلب الديات مقابل التنازل عن القصاص في قضايا الدم.
وأيد المجلس حسب صحيفة "الرياض" التوصية التي تقدم بها عضو الشورى الدكتور هادي بن علي اليامي في هذا الخصوص.
وكان الدكتور اليامي قد وصف المبالغة في طلب الديات بـ"الابتزاز"، معتبراً أن مسألة المبالغة في الديات ظاهرة دخيلة على المجتمع، ولا علاقة لها بالدين الإسلامي، لأن الشرع حدد سقفاً للديات، داعياً لوضع ضوابط للحد من هذه الظاهرة.
من جهة أخرى، طالب مجلس الشورى وزارة الداخلية بدراسة جدوى خصخصة بعض أعمال قطاعي الدفاع المدني والمرور، ودراسة تخصيص ما لا يقل عن 5% من مبالغ المخالفات المرورية لصرفها على برامج السلامة والتوعية المرورية، وإعادة تأهيل المصابين.