شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة في النظر في الدعوى المقامة من النيابة العامة ضد مواطن ينتمي لجماعة إرهابية وتواصل مع أحد عناصر النظام القطري المعادي للمملكة.
وأوضحت لائحة الاتهام المقدمة من النيابة أن المتهم ارتكب عددا من الجرائم، منها الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة جماعة إرهابية، من خلال مناصرتها والمدافعة عنها، وتبني أحد شعاراتها، وعدم رجوعه عن ذلك حتى بعد تصنيفها جماعة إرهابية.
وتضمنت لائحة الاتهام أن المدعى عليه قام بالتواصل مع أحد عناصر النظام القطري بعد تصنيف المملكة له نظاماً مُعادياً لها وداعماً للجماعات والنشاطات الإرهابية، كما قام بالإساءة لدول شقيقة وقادتها والتدخل في شؤونها الداخلية، إضافة إلى نقضه لما سبق أن تعهّد به.
وأشارت لائحة الاتهامات إلى قيام المدعى عليه بإثارة الفتن داخل المملكة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والطعن في مؤسسات الدولة القضائية، والأمنية، والتشكيك في نزاهتها، ووصفها بالظلم و(الديكتاتورية)، والطعن في سياسات ولي الأمر الخارجية تجاه الدول الشقيقة، ومناكفته في توجهاته المبنية على تحصيل المصالح العامة، والحفاظ على الأمن الإقليمي، والتحريض على التظاهرات والاعتصامات.
وأضافت اللائحة التي تنظرها المحكمة أن المتهم سعى كذلك من خلال نشاطاته وحراكه لتغيير نظام الحكم في المملكة، وعمد إلى الإساءة لسياسات المملكة وقراراتها الداخلية من خلال اجتماعات مع أجانب لهم صفة رسمية دبلوماسية، وتزويدهم بمعلومات وتحليلات عن المملكة، حول ما يحدث فيها من حراك مجتمعي، مع عدم إبلاغ الجهات الرسمية عن ذلك.
ولفتت إلى أن المتهم اشترك ضمن مجموعة إلكترونية في أحد برامج التواصل الاجتماعي تهكّم المشاركون فيها وأساءوا للدولة وقراراتها ولولاة أمر هذه البلاد، كما قام بنشر تغريدات عبر معرفه على موقع "تويتر" مسيئة لسياسة المملكة الداخلية والخارجية، ولأجهزتها القضائية والأمنية، ومحرضةً على التظاهرات والاعتصامات، ومناصِرة لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.
