وجّه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بتوفير مراكز متخصّصة للتيسير على المستفيدين بشأن تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة، ودون الحاجة للتنفيذ في المحاكم أو مراكز الشرطة، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تهدف لتغطية ما لا يقل عن 50% من المستفيدين على مستوى المملكة وأن العمل جارٍ على تهيئة المرحلة الثانية لتغطية بقية المناطق.
وأوضحت الوزارة أنه تم توقيع اتفاقيتين مع مؤسستين من القطاع الثالث، تأتيان تعزيزاً للتكامل بين الوزارة والقطاع غير الربحي، لإطلاق مبادرة "شمل"، لتوفير مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة، ضمن مبادراتها في برنامج التحوّل الوطني 2020، والمحقّق لرؤية المملكة 2030.
وأضافت أن مبادرة "شمل" تهدف إلى توفير بيئة ملائمة للعائلة وتقديم خدمة تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة برؤية الطفل وزيارته ونقل الحضانة، إضافة إلى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لأطراف النزاع (الوالدين - والأطفال) بما يحقق أعلى المستويات في تنفيذ هذه الأحكام من حيث التهيئة وتخفيف حدّة التوتر والنزاع، وحماية حقوق الأطفال المحضونين.
وأبانت الوزارة أن من ضمن أهداف مبادرة "شمل"، تقديم المعونة للمحكمة في القضايا المنظورة للحالات التي تتطلّب الإفادة عنها اجتماعيا ونفسياً، وتوفير بيئة تتحقّق فيها عوامل الأمن والسلامة للعاملين والمستفيدين، إضافةً إلى السعي للتخفيف من تدفّق طلبات الرؤية والزيارة والحضانة على المحاكم ومراكز الشرط حفظاً للمحضونين.
وأفادت بأن المراكز المتخصّصة لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة ستنطلق في مرحلتها الأولى بمنطقة الرياض بالشراكة مع جمعية مودة للحد من الطلاق وآثاره، ومنطقة مكة المكرمة بالشراكة مع جمعية المودة للتنمية الأسرية، وستقدّم خدمات الإرشاد المتكاملة (الأسرية، النفسية، الاجتماعية، القانونية، والتربوية) للمحضونين وعائلاتهم.
