كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، عن توصل الوزارة إلى اتفاق مع الجانب الإندونيسي لعودة العمالة المنزلية الإندونيسية مرة أخرى إلى المملكة، مشيراً إلى أنه سيسافر إلى هناك للتوقيع معهم يوم غد الأربعاء على الاتفاق المبرم بين الجانبين.
وأوضح الراجحي خلال حديثه في برنامج "في الصورة" على قناة "روتانا خليجية"، أن فتح استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية سيكون لثلاثين ألف عاملة فقط في أول 6 أشهر كفترة تجربة، ثم سيتم فتحه بعد ذلك بشكل كامل.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى لجعل جميع المواطنين راضين عن ملف استقدام العمالة المنزلية، من خلال فتح الدول المرغوبة، وهو ما عملت عليه الوزارة، ومن خلال تقليل وقت قدوم العاملة وجعل قدومها في شهرين بدلاً من 6 أشهر.
ولفت الراجحي إلى أن الوزارة أجرت مسحاً لدول الخليج وبعض الدول العربية في إطار عملها على تقليل تكلفة العمالة، فوجدت أن البحرين هي أرخص الدول المحيطة في استقدام العمالة المنزلية الفلبينية.
وبيّن أن البحرين تستقدم العمالة المنزلية بما يعادل 10 آلاف ريال، في الوقت الذي يستقدمها المواطن السعودي بـ 17 ألف ريال، وهناك فريق مختص يعمل على خفض قيمة استقدام العمالة في المملكة لتصبح شبيهة بقيمتها في البحرين.
