حدّدت محكمة جنايات أبوظبي، أمس الثلاثاء، يوم الـ 7 من شهر نوفمبر المقبل للحكم في الدعوى المرفوعة من قبل المصرف الذي تعمل به السيدة الخليجية، التي تورّطت في اختلاس مبلغ 20 مليون درهم لإنفاقها على شاب أوهمها بالزواج، وذلك بعد فشل أطراف النزاع في الوصول إلى تسوية.
ودفع محامي المتهمة بعدم اختصاص المحاكم الجنائية بالنظر في القضية، مشيراً إلى عرض موكلته مبلغاً من المال للحصول على التسوية مع المصرف، إلا أن المتهمين، (زوج المستقبل الافتراضي) وشقيقه وشخصاً آخر، رفضوا تقديم أي أموال، ما تسبّب في فشل المفاوضات.
كما لفت دفاع المتهمة إلى مساهمة المصرف في الواقعة، وهو ما أثبته تقرير لجنة الخبرة، الذي أوضح أن قيمة المبالغ التي حصلت عليها المتهمة 12 مليون درهم، وليست 20 مليوناً كما جاء في أمر الإحالة، وأن المتهمة أعادت 3 ملايين للمصرف.
وأشار إلى أن تقرير اللجنة الطبية المختصة أكد أن المتهمة تعاني من أمراض الاكتئاب، وسهولة التعرض للابتزاز العاطفي نظراً لضعف شخصيتها وانخفاض مداركها وقلة خبرتها بالحياة، حيث استغل المتهم ذلك للإيقاع بها، مشدداً: "المتهم ادعى لموكلتي امتلاكه لأرض تجارية وشركة تحتاج إلى أموال لرفع الحظر عنها، وأن هذا الرفع سيتم عن طريق قيامها بأخذ تلك الأموال من المصرف"، مدعياً لها أنه سيقوم برد الأموال فور تمكنه من بيع الأرض.
وكانت شرطة أبوظبي ضبطت الموظفة البالغة من العمر 33 عامًا، بعد تورطها في اختلاس المبالغ المالية من المصرف لصرفها على حبيبها المتزوج الذي يصغرها بـ 7 سنوات بعد إيهامها بالزواج، وذلك من خلال منحه مبالغ نقدية، وسداد مديونيات، وشراء سيارات فارهة وأرقام لوحات مميزة، ورحلات سفر إلى أوروبا، وهدايا وساعات باهظة الثمن.
