أصدرت وزارة الخزانة الأميركية دليلاً إرشادياً حول نشاطات النظام الإيراني الخبيثة وغير المشروعة، ومحاولاته استغلال النظام المالي العالمي لدعم وتمويل الإرهاب.
وقالت الوزارة إن هذا الدليل يأتي من أجل مساعدة المؤسسات المالية الأميركية على تحسين قدرتها على اكتشاف التعاملات المشبوهة المتعلقة بإيران.
وذكرت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) بوزارة الخزانة الأميركية، التي أعدت هذا الدليل، بأنها تحذر المؤسسات المالية الأميركية وغير الأميركية، خاصة البنوك وشركات الخدمات المالية مثل مؤسسات العملات الصعبة والمبادلات والتجار في المعادن الثمينة والأحجار والمجوهرات، من مغبة انتهاك الحظر المالي على إيران.
كما سيساعد الدليل المؤسسات المالية الأجنبية على تجنب التعرض للعقوبات الأميركية والتصدي لمخاطر تجاوز قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي ينتهكها النظام الإيراني من خلال استغلال الأنظمة المالية الدولية.
وذكرت الخزانة الأميركية أنه لطالما استخدم النظام الإيراني مختلف الشركات لاستغلال الأنظمة المالية في جميع أنحاء العالم لتحويل الأموال لدعم السلوك الخبيث، والذي يشمل "دعم الجماعات الإرهابية وتطوير الصواريخ الباليستية وانتهاكات حقوق الإنسان ودعم النظام السوري وغيرها من أعمال زعزعة الاستقرار ".
وبحسب الوزارة، تشمل الأساليب التي يستخدمها النظام الإيراني للوصول إلى النظام المالي العالمي من خلال وسائل خفية لتعزيز أنشطته الخبيثة، كاستغلال البنوك وشركات الصرافة والشركات الوهمية واستغلال الشحن التجاري، وإخفاء المعاملات غير المشروعة باستخدام كبار الموظفين والمسؤولين، بما في ذلك المسؤولين في البنك المركزي الإيراني.
وأضافت أن إيران تمتلك أيضاً تاريخاً في استخدام المعادن النفيسة للتهرب من العقوبات والوصول إلى النظام المالي، وقد تسعى إلى استخدام العملات الافتراضية في المستقبل.
وغالباً ما تعمل هذه الجهود على تمويل أنشطة النظام الشريرة، بما في ذلك توفير الأموال إلى الحرس الثوري وجناحه الخارجي "فيلق القدس"، وكذلك لحزب الله اللبناني وحماس وغيرهم من الإرهابيين، بحسب وزارة الخزانة الأميركية.
لقد لعب كبار المسؤولين في البنك المركزي الإيراني دوراً حاسماً في تمكين الشبكات غير المشروعة من خلال استخدام صفاتهم الرسمية من أجل شراء العملة الصعبة وإجراء المعاملات لصالح "فيلق القدس" بالحرس الثوري ومجموعاته الإرهابية كحزب الله اللبناني في هذه الأنشطة، بحسب ما أكدته الوزارة.
وفي 15 مايو 2018، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للخزانة الأميركية بتصنيف محافظ البنك المركزي الإيراني السابق، ولي الله سيف، والمدير المساعد للإدارة الدولية في البنك، علي طرز علي، إضافة إلى قائمة OFAC الخاصة بالمواطنين المعينين والأشخاص المحظورين (قائمة SDN) لقيامهما بالمعاملات من خلال القطاع المصرفي العراقي (بنك البلاد الإسلامي العراقي) لصالح الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.
وحذرت الوزارة من استغلال إيران البنوك العراقية من أجل نقل وتحويل الأموال والعملات الصعبة لتمويل الأنشطة الإرهابية، خاصة وأنها صنفت إلى جانب المسؤولين الإيرانيين كلا من رئيس بنك "البلاد" الاسلامي العراقي آراس حبيب، ومحمد قصير المسؤول المالي في حزب الله، كإرهابين دوليين.
ونصحت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) المؤسسات المالية بالحذر من التعامل مع شركات الصرافة التي قد تتعامل مع النظام الإيراني، وكبار المسؤولين في البنك المركزي الإيراني وكل من يتم استخدامه لتحويل الأموال وشراء العملات الأجنبية لصالح الحرس الثوري.
