أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" ووحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص "نماء" ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، مبادرة الاستثمار الجريء للمنشآت الصغيرة والمتوسطة برأس مال 2.8 مليار ريال.
وتركز مبادرة الاستثمار الجريء على الاستثمار في المنشآت خلال مراحل نموها المبكرة، وسد الفجوات التمويلية الحالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ تتضمن المبادرة ثلاثة برامج أساسية وهي: برنامج الاستثمار في الشركات الناشئة، برنامج الاستثمار في الصناديق، وبرنامج الاستثمار بالمشاركة مع القطاع الخاص.
وتهدف المبادرة إلى دعم وتحفيز انتشار صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء، وتحفيز بيئة التمويل الرأس مالي لرواد الأعمال في المملكة العربية السعودية، وتغطية الفجوات التمويلية الحالية للأعمال الناشئة، ودعم وتوليد الوظائف، إضافة إلى زيادة فرص الاستثمار في المنشآت.
وتطمح "منشآت" من خلال مبادرة الاستثمار الجريء إلى المساهمة في توفير حلول التمويل الرأسمالي في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لزيادة ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م، خاصةً وأن المبادرة تعمل بشكل كامل بالمشاركة مع المستثمرين من القطاع الخاص.
الجدير بالذكر أن الاستثمار الجريء يعد المبادرة الثالثة التي أطلقتها "منشآت" بالتعاون مع وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص "نماء" ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، بعد مبادرتي الإقراض غير المباشر الهادفة إلى تقديم حلول تمويلية وقروض بمميزات تنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ومبادرة "استرداد" التي تهدف إلى استرداد الرسوم الحكومية لمساعدة الشركات الناشئة على النمو وتعزيز فرص نجاحها واستدامة أعمالها، ويمكن الاطلاع على تفاصيل مبادرة الاستثمار الجريء والتقديم عليها من خلال زيارة الــرابــط.
