ذكرت مصادر أن عدداً من أعضاء مجلس الشورى تقدموا بمقترح لمشروع نظام التعويض؛ بغرض رفع تصنيف القضاء، من خلال تحديد معايير لقضاء التعويض.
وأوضحت المصادر، وفقاً لـ "عكاظ"، أن مشروع النظام يتكون من 24 مادة، ويهدف إلى زيادة مستوى الوضوح والشفافية في الآلية النظامية للتعويض عن الفعل الضار والحدّ من النزاعات، بما لا يتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية.
وأشارت إلى أن النظام سيسهم في إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والعالميين على حد سواء؛ كونه سيرفع من مستوى ثقتهم في الاقتصاد السعودي، بعد تعزيز دور قضاء التعويض المقنن، تحقيقاً للعدالة في مجالات القضاء؛ لتشمل القضاء الطبي والقضاء التجاري.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
