قال يان إيغلاند، مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، الخميس، نقلا عن مسؤولين روس، إن دمشق سحبت القانون رقم 10 المثير للجدل، الذي يجيز مصادرة أراضي وعقارات اللاجئين والنازحين من جراء الحرب.
وذكر إيغلاند بعد اجتماع دوري في جنيف بشأن الأوضاع الإنسانية في سوريا، أن دبلوماسيا روسيا أبلغ الاجتماع بأن أي إشارة إلى سريان القانون إشارة خاطئة.
ويسمح القانون رقم 10 الذي أثار انتقادات بعد أن وقعه الرئيس السوري بشار الأسد في أبريل، للحكومة بـ "إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر".
ويعني هذا، إقامة مشاريع عمرانية في هذه المناطق، على أن يُعوَّض أصحاب الممتلكات بحصص في هذه المشاريع، إذا تمكنوا من إثبات ملكياتهم خلال 30 يوما من إعلان هذه المناطق.
ويجدر بأصحاب الممتلكات أن يتقدموا مباشرة، أو عبر وكيل بالوثائق التي تثبت ملكيتهم أو إثباتها عن طريق تحديد تفاصيل معينة في حال غابت المستندات المطلوبة، وفي حال لم يتمكنوا منذ ذلك، يفقدون ممتلكاتهم.
وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم، قد ربط بين القانون الجديد واستعادة الجيش السوري في أبريل السيطرة على الغوطة الشرقية، التي بقيت لسنوات معقلا للفصائل المعارضة قرب دمشق.
وقال: "هذا القانون ضروري بعد تحرير الغوطة من الإرهاب، المجموعات الإرهابية أحرقت السجلات العقارية وتلاعبت بالملكيات الخاصة وبالعقارات. وبالتالي كان لا بد من تنظيم الملكيات لإعادة الحقوق لأصحابها".
