نشرت وزارة التجارة والاستثمار حكم تشهير بمواطن ومقيم من جنسية آسيوية، وذلك بعد إدانتهما بجريمة التستر التجاري وثبوت تمكين المواطن للمقيم من ممارسة النشاط التجاري باستخدام سجله والعمل لحسابه الخاص بمنشأة تعمل في صيانة وإصلاح السيارات بالرياض.
وأوضحت الوزارة في تفاصيل القضية أن الوزارة كانت قد تلقت بلاغاً حول شبهة تستر تجاري بإحدى الورش الصناعية المختصة بصيانة السيارات، وبمباشرته ثبت تمكين المواطن للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص، كما ضبطت شيكات ومستندات وأختاماً تثبت قيام المتستر عليه بإدارة وتسيير أعمال المنشأة.
وبناءً عليه تمت إحالة القضية للجهات القضائية لمعاقبته وفقاً لنظام مكافحة التستر، وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالرياض بفرض غرامة مالية على المخالفين وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط نفسه.
بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
