أعلنت وزارة المالية عن قرب صدور نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، الذي يهدف إلى تطوير الشراء الحكومي، بتنظيم إجراءاته وعملياته، وما يتبعه ذلك من آثار إيجابية تعزز من التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحمي المال العام، وتمنع تأثير المصالح الشخصية واستعمال النفوذ، وتحقق كفاءة الإنفاق، وتوفر معاملة عادلة للمتنافسين.
وقال المستشار القانوني في الوزارة الدكتور سالم المطوع، إن النظام سيطبق على الجهات الحكومية كافة، باستثناء الأعمال والمشتريات التي تتم خارج المملكة، مضيفاً أن هيئة الخبراء انتهت من دارسته، وسيصدر خلال الفترة القادمة.
وأكد المطوع أن النظام الجديد سيضمن عدم خروج شركات المقاولات من السوق، مبيناً أن إحدى فقراته نصت على فترة توقف لمدة لا تتجاوز 10 أيام، بحيث تسمح لبقية المقاولين التظلم حول آلية ترسية العقود الحكومية، ومنحت الجهات الحكومية 7 أيام للرد، يعقبها تظلم المقاول لدى وزارة المالية خلال 3 أيام، مشيراً إلى أن قرار وزارة المالية ملزم للجهة الحكومية، وغير ملزم للمقاول.
