تظاهر عشرات الآلاف من البريطانيين في لندن أمس، احتجاجاً على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت)، وطالبوا باستفتاء على الاتفاق النهائي على «الطلاق».
وجاءت المسيرة في وقت تتكثّف ضغوط على رئيسة الوزراء تيريزا ماي، اعتراضاً على إستراتيجيتها للتفاوض مع الاتحاد، قبل نحو 5 أشهر من موعد «الطلاق».
ونُظمت المسيرة استجابة لدعوة من جماعة تُطلق على نفسها «صوت الشعب»، وتقدّم المتظاهرين الذين قُدّر عددهم بمئة ألف، نوابٌ من الأحزاب المختلفة، وقــادة اتحـــادات عمــاليةـ، ورئيـس بلــديــة العاصمـة صديق خان.
وركّز الخطباء على ضرورة منح الشباب فرصة لإبداء رأيهم في الاتفاق الذي قد تتوصل إليه الحكومة مع بروكسيل، علماً أنهم سيكونون أكثر المتضرّرين من «بريكزيت».
وكتب زعيم حزب «الديموقراطيين الأحرار» فينس كيبل (75 سنة) والناشط الشاب فيمي أولول، مقالاً مشتركاً في صحيفة «ذي إندبندنت»، ورد فيه أن «الوقت حان لتعترف الأطراف كافة بأن الجيل القديم تخلّى عن الشباب، وبأن التظاهرة تعبّر عن غضبهم، لأن مستقبلهم يتعرّض الى خطر من دون سبب». وأضاف المقال أن التظاهرة «تؤكد إمكان التراجع عن الخروج من الاتحاد الأوروبي، مهما قال (وزير الخارجية السابق) بوريس جونسون، و (الزعيم اليميني) نايجل فاراج»، وزاد: «يتطلّع الشباب إلى مستقبل زاهر، وكي نحقق ذلك، علينا دعم صوت الشعب وإعادة الاستفتاء والانتصار» فيه.
إلى ذلك، قال عمدة لندن إن «التظاهرة رسالة تؤكد للحكومة أن مستقبل البلاد يكمن في العودة إلى الشعب»، وتابع: «إنها لحظة تاريخية في ديموقراطيتنا. شارك في (التظاهرة) آلاف من كل أنحاء البلاد ومن كل القطاعات، ليجعلوا صوتنا مسموعاً. ومفرح أن نرى الشباب يقودونا إلى الطريق الصحيح». وزاد: «سمعنا شكاوى من أن الاستفتاء ليس ديموقراطياً، لكن العكس صحيح، إذ ليس هناك أكثر ديموقراطية ولا أكثر بريطانية من الإيمان بالشعب كي يقول كلمة نهائية».
واعتبر اللورد أدونيس (من حزب العمال) أن «بريكزيت تحوَّل فوضى، وأظهرت المفاوضات كيف يمكن أن يكون أفضل اتفاق هو الأسوأ بالنسبة إلى بريطانيا». وتابع: «إنها فوضى، لم يصوّت أحد من أجل بلوغها. وهي أزمة لأن قادة بريكزيت يدركون أنهم لا يستطيعون إيفاء وعودهم». وحذر من أن «على (مناهضي الاتحاد الأوروبي) ملاحظة المشاعر حيال هذه المسألة، وإذا كانوا يناورون، عليهم التأكد من أن هناك ثمناً سياسياً لمناوراتهم، فالناخبون لن ينسوا ولن يغفروا لهم إذا سمحوا بتمرير اتفاق من دون العودة إلى الشعب لقول كلمته الأخيرة».
إلى ذلك، عقدت ماي اجتماعاً حضره 130 رجل أعمال، شرحت لهم التقدّم الذي أحرزته المفاوضات مع الاتحاد. وقالت إن الحكومة طرحت على بروكسيل أن «تحافظ العلاقات المستقبلية (بعد بريكزيت) على سهولة الوصول إلى الأسواق في الاتجاهين، خصوصاً في ما يتعلّق بالسلع والأغذية». واعترفت بأن «خلافات ما زالت تنتظر حلولاً»، مستدركة أنها «فهمت أن القادة الأوروبيين يريدون التوصل إلى اتفاق هذا الخريف».
وتحدثت عن «شبكة الأمان» في ما يتعلّق بالحدود الإرلندية، قائلة: «إذا لم نتوصل إلى اتفاق، وهذا مستبعد، في نهاية المرحلة الانتقالية عام 2020، لن تكون هناك حدود بين الإرلنديتين، سوى لفترة موقتة إذا لزم الأمر». وكرّرت أن المملكة المتحدة «لن تقبل عرضاً أوروبياً بخضوع إرلندا الشمالية لأنظمة جمارك مختلفة عن أنظمة بقية الأراضي البريطانية».
