كشف تقرير إعلامي معاناة مواطنة وجدت نفسها أمام 137 قضية مرفوعة ضدها في عدة محاكم بمناطق مختلفة من المملكة، وذلك بسبب خطأ تقني لتشابه رقم سجلها المدني مع رقم سجل تجاري لشركة تجارية كبيرة.
وروت المواطنة سمية جدع عبر برنامج "mbc في أسبوع"، قصة مأساتها هي وعائلتها، جراء التشابه الذي تسبب في وقوعها ضحية لهذا العدد من القضايا، فضلاً على مديونيات بالملايين ومنع من السفر وإيقاف خدمات، ولم يتمكن أحد من حل مشكلتها حتى الآن.
وأوضحت أنها فوجئت قبل عام ونصف عندما ذهبت لفتح حساب بنكي، بموظفة البنك تخبرها بأن لديها حساباً مفتوحاً بالفعل، وأوضحت لها بأن الحساب باسم شركة بنفس سجلها وعليه رصيد مقيد من مؤسسة النقد.
وقالت إنها موظفة قديمة بوزارة الصحة ولا يحق لها من الأصل عمل سجل تجاري، وإنها لم تقم في يوم من الأيام طوال عمرها بالتوقيع ولا بالبصمة على أي أوراق، فيما أكد زوجها أنهم منذ أكثر من سنة ونصف في دائرة مفرغة لحل تلك القضية، معرباً عن خشيته من أن يتم توقيف زوجته وسجنها.
وأشارت سمية إلى أنها تواجه تعنتاً كبيراً إذا حاولت إنهاء أي خدمة حكومية بسبب هذه القضايا، فضلاً على مطالبة مؤسسة النقد لها بأكثر من مليون و400 ألف ريال، كما تم وقف تميزها في العمل بسبب عدم حل تلك المشكلة.
معاناة سيدة بسبب خطأ تقني..
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) ٢٧ أكتوبر ٢٠١٨
137 قضية مرفوعة عليها بالمحاكم بسبب تشابه رقم سجلها المدني
تقرير الزميل بدر الشريف#MBCinaWeek pic.twitter.com/8Q298ewLDV
