زادت حدة أزمة سياسية كبيرة تعصف بسريلانكا بعدما أمر الرئيس مايثريبالا سيريسينا بحل البرلمان مما أثار انتقادات من قوى غربية من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا.
وأمر سيريسينا بحل البرلمان مساء الجمعة قبل خمسة أيام فقط من موعد عودته للانعقاد.
وكان الرئيس معرضا لخسارة تصويت بالثقة في البرلمان.
ودعا الرئيس أيضا لإجراء انتخابات عامة في الخامس من يناير .
ومن المقرر أن يقاوم معارضون للرئيس القرار الذي يصفونه بأنه غير قانوني وغير دستوري أمام المحكمة العليا يوم الاثنين.
وقال مكتب شؤون جنوب ووسط آسيا في الخارجية الأمريكية في تغريدة إن الولايات المتحدة ”قلقة بشدة بشأن نبأ حل برلمان سريلانكا الذي يزيد من حدة الأزمة السياسية“.
وأضاف المكتب أنه ينبغي احترام الديمقراطية لضمان الاستقرار والرخاء.
وكتب مارك فيلد وزير الدولة البريطاني لشؤون آسيا والمحيط الهادي على تويتر إنه يشعر بقلق لحل البرلمان قبل أيام من عودته للانعقاد.
وقال ”تناشد بريطانيا، بصفتها صديقة لسريلانكا، جميع الأطراف بالالتزام بالدستور واحترام المؤسسات والعمليات الديمقراطية“.
وقالت صفحة تويتر المخصصة للسياسة الخارجية لكندا أنها ”قلقة بشدة“ بشأن القرار وأشارت إلى المخاطر التي تعرضت لها جهود المصالحة بعد الحرب الأهلية في البلاد.
وعبرت وزيرة الشؤون الخارجية الاسترالية ماريس بين عن القلق وخيبة الأمل أيضا في بيان وقالت إن الخطوة ”تقوض أسلوبا ديمقراطيا متبعا منذ فترة طويلة وتعرض استقرار ورخاء البلاد للخطر“.
وعين سيريسينا أنصارا له و لرئيس الوزراء الذي عينه في مناصب حكومية قبل أن يوقع الرئيس على وثائق حل البرلمان ويدعو للانتخابات.
وقال خبراء قانونيون مستقلون لرويترز إن البرلمان يمكن حله فقط بحلول مطلع عام 2020 أي بعد أربعة أعوام ونصف العام من تاريخ انعقاد أول جلسة للبرلمان الحالي.
والطريقة القانونية الوحيدة الأخرى لحل البرلمان هي عبر استفتاء أو بموافقة ثلثي أعضاء المجلس.
وفي ضوء ذلك لم يتضح بعد إن كان سيريسينا يقف على أرض صلبة من الناحية القانونية باتخاذ قرار حل البرلمان بالرغم من أن خبراء قانونيين للرئيس قالوا إن هناك بنودا تتيح له فعل ذلك.
