أفادت منظمة حقوق الإنسان الأهوازية أن اثنين من الناشطين المعتقلين هما أحمد حيدري بن عبود 28 سنة وعدنان سواري 34 سنة، قد قتلا جراء التعذيب على يد رجال الأمن بالمعتقل السري لوزارة الاستخبارات الإيرانية في مدينة الأهواز.
ونقلت المنظمة عن مصادر مقربة من أسرة #أحمد_حيدري أن دائرة الاستخبارات الإيرانية في الأهواز أطلعت ذوي الضحيتين بخبر مقتل الشابين، لكنها زعمت أنهما قتلا نتيجة اشتباك مع عناصر الأمن أثناء التحقيق".
وأكد المصدر أن أسرة حيدري طالبت بتسليم جثمان ابنهم للتأكد من مقتله ليتم دفنه وإقامة مراسم عزاء، إلا أن مسؤولي الأمن رفضوا هذا الطلب وقالوا لهم إنه بإمكانهم التأكد من مقتل ابنهم عبر الاتصال بابن عمه قاسم حيدري المعتقل أيضا.
وذكر بيان المنظمة أنه بالفعل جرى هذا الاتصال وأكد قاسم مقتل بن عمه وقال بأن عناصر الأمن طلبوا منه التوقيع على ورقة للتعرف على الجثة.
أما الشاب الآخر الذي قتل جراء التعذيب هو الناشط عدنان سواري البالغ من العمر 34 عاما حيث اتصلت دائرة الأمن بذويه في مدينة الأهواز وأبلغتهم بوفاة ولدهم، كما أن اثنين من إخوة الضحية لا يزالون رهن الاعتقال.
ويأتي مقتل هذين الناشطين بينما انتشرت أنباء خلال الأيام القلية الماضية والمتضمنة احتمال قيام السلطات الإيرانية بإعدام 22 مواطنا عربيا أهوازية، إلا أن مسؤولي الحكومة من بينهم محافظ الأهواز، ومدعي عام المدينة كذبوا هذه الأخبار وأعلنوا أن ملف هؤلاء المعتقلين لا يزال قيد التحقيق ولم يتم رفعه إلى القضاء.
وكانت وزارة الأمن قد أعلنت في بيان صدر عنها أنها اعتقلت هذه المجموعة والبالغ عدد أعضائها 22 شخصا على خلفية الهجوم الذي تعرض له العرض العسكري الإيراني في مدينة الأهواز يوم 22 سبتمبر الماضي.
وتقول منظمة حقوق الإنسان الأحوازية إنه بالرغم من أن تنظيم داعش الإرهابي قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم إلا أن الأمن الإيراني وقوات الحرس الثوري قامت بشن حملة اعتقالات عشوائية وواسعة استهدفت المناطق العربية وتم خلالها اعتقال ما يقارب 800 مواطن من بينهم نساء وكبار سن وطلاب ونشطاء مدنيون عاديون.
ودانت المنظمة مقتل الناشطين المذكورين وطالبت الهيئات والمنظمات الإنسانية إجراء تحقيق مستقل وكشف ملابسات ما حدث، أيضا توفير الإمكانيات لأسر ذوي المعتقلين لزيارة أبنائهم.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أعربت، أمس الثلاثاء، عن مخاوفها الشديدة إزاء احتمال حدوث عمليات إعدام لعرب الأهواز وطالبت السلطات الإيرانية بأن تكشف فوراً عن مصير ومكان وجود المئات من أبناء الأقلية العرقية الأهوازية المحتجزين دون معرفة مكان احتجازهم سواء لعائلاتهم أو لمحاميهم"، وذلك عقب نشر تقارير تفيد بإعدام بعض هؤلاء المعتقلين سراً.
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية إلى الكشف عن مكان وجود جميع المعتقلين، من دون مزيد من التأخير، وتقديم معلومات حول الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها حتى الآن.
كما قالت إنه يجب على السلطات إعطاء العائلات والمحامين حق التواصل مع المعتقلين وضمان حمايتهم من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
كما حثت السلطات الإيرانية على الإفراج الفوري وغير المشروط عن أي عرب أهوازيين محتجزين لمجرد ممارساتهم السلمية لحقهم في حرية التعبير أو تكوين الجمعيات أو التجمع السلمي أو بسبب هويتهم العرقية فقط.
