باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة ثلاثة متهمين، أحدهم موظف بنك، في قضية تزوير محررات رسمية تابعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، واتفاقية فتح حساب تداول أوراق، وطلب تحويل مبلغ مالي، واستخدموها في بيع قرابة مليون سهم مملوكة لامرأة خليجية بمؤسسة كبرى، واستولوا على قيمتها البالغة 11 مليوناً و140 ألف درهم، وتبين أن أحد المتهمين ابن شقيق المجني عليها.
وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن المتهم الأول، موظف بنك (خليجي)، والمتهم الثالث استخدما طرقاً احتيالية شملت انتحال صفة واتخاذ اسم كاذب، واستعانا بامرأة هاربة للعب دور المجني عليها كمالكة للأسهم، وذلك لتحويل المبلغ إلى حساب المتهم الثالث.
واعترف المتهم الأول في تحقيقات النيابة العامة بأنه يعمل مشرف خدمة عملاء، لدى أحد البنوك المحلية الكبرى بفرع سوق دبي المالي، ويشرف على خدمة العملاء الخاصة بالأسهم، واتفق مع المتهمين الثاني والثالث على تزوير المستندات الخاصة بالمجني عليها، ليتمكنوا من فتح حساب تداول باسمها لدى سوق الأوراق المالية، ثم باعوا أسهماً في مؤسسة «اتصالات» واستولوا على قيمتها.
وأقرّ المتهم بأنه زوّر توقيع المجني عليها في اتفاقية فتح حساب التداول لدى إحدى شركات الوساطة المالية، كما زور توقيعها في طلب تحويل أوراق مالية تابع لسوق أبوظبي، وقام بتمرير تلك المعاملات المزورة من خلال المتهم الثاني، الذي يعمل موظفاً في شركة الوساطة، لافتاً إلى أن الأخير أجرى مكالمة مع امرأة انتحلت صفة المجني عليها وأعطته موافقة وأمر ببيع الأسهم، وذلك رغم علم المتهم أن المتحدثة ليست صاحبة الأسهم.
وقالت المجني عليها في التحقيقات إنها اشترت عدداً كبيراً من الأسهم، نحو مليون سهم، من خلال زوجها قبل وفاته، وابن شقيقها المتهم الثالث في القضية، إذ اشترياها نيابة عنها وسجلاها باسمها، لافتة إلى أن هذه الأسهم ظلت باسمها في حسابها لدى سوق أبوظبي المالي، ولم تطرحها للتداول، وكانت تتسلم أرباحها بشكل دوري.
وأضافت أن أبناءها والمتهم الثالث كانوا يتولون متابعة الأسهم وأرباحها الدورية، مشيرة إلى أنها راجعت المؤسسة واكتشفت أن المتهم الثالث قام بنقل ملكية الأسهم من اسمها إلى اسم والدها، وأنه زارها قبل ذلك وطلب أوراقها الثبوتية للقيام بذلك، بدعوى أنه يحتاج إلى إدارتها بنفسه، ونظراً إلى ثقتها البالغة به لم تتردد ووافقت على طلبه.
