بدأ مكتب العمل بالمدينة المنورة التحقيق في شكاوى قدمها 25 موظفاً ضد هيئة تطوير المدينة بشكل متفرق، واستدعى مندوب الهيئة للرد على شكاوى الموظفين، الذين أفادوا أن الهيئة أجبرتهم على توقيع استقالات عن العمل.
وبحسب أحد الموظفين المفصولين، وفقاً لـ"الوطن"، فإن إدارة الموراد البشرية بالهيئة خيرتهم بين التوقيع على الاستقالة بموجب المادة 74 للمحافظة على مستحقاتهم، أو أن يجري فصلهم بموجب المادة 88، مبيناً أن الهيئة بررت فصلهم برغبتها في تقليل عدد الموظفين، في حين فوجئوا بتوظيف آخرين بدلاً منهم.
وذكرت المصادر أن هيئة تطوير المدينة المنورة، أوضحت أن 23 موظفاً فصلوا بموجب المادة 77، التي تنص على مشروعية الاستقالة بالتراضي، بينما فُصل موظفان بموجب المادة 88، التي تمنح جهة العمل الحق في الاستغناء عن أي موظف دون إبداء الأسباب، فيما يؤكد الموظفون رغبتهم في العودة للعمل وعدم رضاهم بالاستقالة.
