رفضت الحكومة اليمنية ما طرحته ميليشيات الحوثي الانقلابية حول تسليم الإشراف على ميناء الحديدة للأمم المتحدة وتوريد الإيرادات للبنك المركزي في صنعاء، مؤكدة أن ميليشيات الحوثي تهدف إلى التضليل وإعادة التموضع لاغير.
"تسليم ميناء الحديدة لأي جهة بخلاف الشرعية يعد خرقا للسيادة".. هكذا ردت الحكومة اليمنية على قبول الميليشيا الانقلابية بإشراف الأمم المتحدة على ميناء الحديدة مع اشتراطها تسليم الإيرادات للبنك المركزي في صنعاء.
محمد العامري، وزير الدولة اليمني، أكد أن ما تقوم به ميليشيات الحوثي هو عبارة عن تضليل الهدف منه ترتيب أوضاعها مرة أخرى، وإعادة تموضعها.
الحكومة اليمنية استشهدت بممارسات الميليشيا الانقلابية خلال السنوات الماضية من جرائم تهديد الملاحة البحرية وغيرها.
العامري قال إن الحوثيين على مدى 4 سنوات وهم ينهبون إيرادات الدولة عبر الميناء، ومارسوا القرصنة وهددوا الملاحة الدولية وارتكبوا الجرائم وأحبطوا المساعدات الإنسانية.
قبول الميليشيا الانقلابية بوضع ميناء الحديدة تحت إشراف أممي اعتبره السفير السعودي في واشنطن الأمير خالد بن سلمان دلالة واضحة على أن الضغط المتواصل على ميليشيا الحوثي أفضل سبيل لدفعهم إلى الحل السياسي في اليمن.
المباحثات حول ميناء الحديدة تزامنت مع اشتباكات عنيفة اندلعت في شارع الخمسين وسط قصف مدفعي متبادل بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثي، فيما استهدف طيران التحالف مواقع وآليات عسكرية للميليشيات في جولة السفينة وفي منتجع الواحة ومدينة الشباب بشارع التسعين ومناطق أخرى متفرقة من مدينة الحديدة.
