شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافد أدانتهما المحكمة الجزائية بالرياض بارتكاب جريمة التستر.
وثبت لدى المحكمة تمكين المواطن للوافد من العمل لحسابه الخاص في منشأتين تجاريتين؛ إحداهما تنشط في مجال مواد البناء والسباكة، والأخرى عبارة عن مطعم للوجبات الغذائية.
وفرضت المحكمة غرامة مالية على المتهمَين، كما قضت بشطب السجل التجاري ومنع المواطن من مزاولة النشاط نفسه، وبإغلاق المنشأتين وتصفية نشاطهما وإلغاء ترخيصهما.
كما تضمن الحكم إبعاد المتستر عليه من المملكة وعدم السماح بالعودة إليها للعمل، ونُشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفَين.
وكانت الوزارة قد تلقت معلومات عن وجود شُبهة تستر تجاري في المنشأتين المذكورتين، واتضح بعد مباشرة البلاغ تمكين المواطن للوافد من التصرف في المنشأتين كمالك، حيث كان يديرهما ويتعامل بمبالغ كبيرة مع أفراد ومؤسسات تجارية.
