دشن معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان نظام موارد الحكومي الجديد وذلك خلال الحفل الذي أقامته الوزارة في مقرها الرئيس بالرياض بحضور معالي نائب وزير الخدمة المدنية الأستاذ عبدالله بن علي الملفي ومعالي مساعد وزير الخدمة المدنية الأستاذ محمد بن طويلع السلمي وكبار مسؤولي الوزارة، وقال معاليه في كلمته التي وجهها للحضور والمشاركين إن نظام موارد الحكومي الجديد يمثل خطوة أولى نحو منظومة كبيرة هي منظومة الحكومة الإلكترونية وهو الحلم الذي كان في الأفق وبدأ يتحقق على أرض الواقع، وذلك بفضل ومتابعة سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، حيث سيشهد النصف الثاني من العام 2019 تحول الوزارة إلى التعامل الإلكتروني والاستغناء عن التعاملات الورقية وهو التوجه الذي نسعى إليه وتشاركنا فيه العديد من الجهات الحكومية، مضيفاً معاليه أن مفهوم الحكومة الإلكترونية كان مطلباً أساسياً خلال العشر سنوات الماضية وما شهدناه في السنوات الأخيرة يعتبر قفزة كبيرة في منظومة البرامج الإلكترونية وهو يهدف في نهاية المطاف إلى رفع الجودة على كافة المستويات الحكومية وتسهيل العمل واختصار الوقت وتوفير الخدمة للجميع.
وأشاد معاليه في كلمته بتضافر الجهود بين منسوبي الوزارة وكافة الزملاء من خلال تبني ثقافة العمل الجماعي وروح الفريق الواحد والتي تمثلت في جهود أكثر من 85 زميل وزميلة عبر 60 ألف ساعة عمل و31 ورشة تكللت الجهود فيها بإطلاق نظام موارد الحكومي الجديد.
واختتم معاليه كلمته بالتأكيد على أن الفترة القادمة سوف تشهد تطورات على مستوى الخدمات الإلكترونية داعياً الجميع من الزملاء إلى تقديم وطرح الآراء والاقتراحات والملاحظات التي تساهم في تحسين أي إجراء يساهم في رقي العمل ورفع جودة العمل بشكل عام. وفي ختام الحفل قام معاليه بتكريم الإدارات المساهمة في مشروع نظام موارد الجديد وتسليم الدروع لممثليها.
يذكر أن نظام موارد الجديد يستهدف تحقيق العديد من المميزات والأهداف منها توحيد طرق أداء الأعمال والاحتفاظ بأفضل الخبرات بعد انتقال الأفراد لأعمال أخرى وتعريف قواعد تنفيذ العمل ولوائح الخدمة المدنية لضمان خفض الأخطاء البشرية ورفع جودة المعلومات وكذلك ضمان استمرارية وتنفيذ الأعمال اليومية بالإضافة لرفع جودة وجاهزية النسخة الأولى من نظام موارد لتتناسب مع التطور اليومي في الأعمال، وكذلك زيادة الرقابة على العمليات المالية وتقليل الأخطاء ورفع جودة التقارير، وضمان التكامل وفق أحدث الممارسات التقنية بين نظام موارد والأنظمة الداخلية للوزارة ورفع وتحسين جودة إجراءات العمل، وإدارة الأصول، وتطوير خدمات العملاء، والتكامل الذي يتمحور حول الخدمات.
